نابرابری شهادت زن و مرد

۴۰ صفحه تحقیق حقوقی

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
دانشگاه پیام نور واحد

کار تحقیقی (۱)
عنوان:
نابرابری شهادت زن و مرد

نام استاد :
جناب آقای
دانشجو:

بهار

عنوان مطلب
فهرست مطالب صفحه
چكيده
فهرست مطالب الف
ب
مقدمه
۱

فصل اول : شهادت شهود
مبحث اول – معناي لغوي و فقهي شهادت
مبحث دوم – شرايط شاهد و شرايط شهادت
مبحث سوم – كميت شهادت
مبحث چهارم – كيفيت و كميت گواهي يا شهادت در حقوق موضوعه ۷
فصل دوم : شهادت زن در نظريه رايج فقها
گواهي زنان ۱۳
فصل سوم : نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي
مبحث اول – شهادت همسر
مبحث دوم = عدم شهود و جنسيت در شاهد ۲۰
فصل چهارم : ارتباط شهادت و جنسيت
مبحث اول – مواردي كه فقط شهادت مردان پذيرفته است
مبحث دوم – مواردي كه شهادت مردان و زنان با همديگر پذيرفته مي شود
مبحث سوم – مواردي كه شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي شود ۲۴
فصل پنجم : حكمت عدم برابر شهادت زن و مرد ۲۸
فصل ششم : چگونگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران
شهادت زنان مطابق با كنواسيون
نتيجه گيري
منابع ۳۳

 

چكيده:
شهادت، در لغت معناي مختلفي دارد از جمله كلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثي مجرد شهد، يشهد، شهوداً و شهاد گرفته شده است. گفته شده اين كلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معناي ادراك و حضور است و با حرف اضافه « علي » به معناي اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف « باء » مانند « شهد عند الحاكم لفلان علي فلان بكذا » به معناي اداي شهادت يا قسم است . معناي اخير مترادف جمله حلف بكذا؛ « قسم خود به كذا » است.
شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به يكي از حواس ، اگر اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع ديگري باشد آن را اقرار مي گويند. گواهي گاهي به معناي تصديق است كه در اين صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. درفقه غالباً شرط مي كنند كه مشهود به بايد از ديدني ها ( مبصرات ) با شنيدني ها ( مسموعات ) باشد. مانند عقد و ايقاع كه شنيدني است و قتل و دزدي كه ديدني است
در اين تحقيق سعي شده است به تعريف شهادت – شرايط شهادت – كيفيت و كميت شهادت در حقوق موضوعه – شهادت زن در نظريه رايج فقها – موارد قانوني و مفاد آن در مجلس شوراي اسلامي و نظريه هاي شوراي نگهبان – شرايط شهادت زن – احاديث و آيات در مورد شهادت زنان – اعتبار شهادت زنان در قوانين ايران و كنواسيون و مواردي از اين دست پرداخته شود و در پايان نتيجه گيري شود.

 

مقدمه:
يكي از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است يعني آيا زن يا مرد بودن تاثيري در شهادت دارد يا خير ؟ در مقررات قانوني جمهوري اسلامي ايران تفاوتهايي در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه نگارده در اين مقاله به نقد و بررسي آن مقررات و نيز معناي فقهي آن پرداخته است.
شهادت يكي از ادله اثبات دعوي است، قانون مدني در ماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوي را پنج چيز شمرده است كه يكي از آنها شهادت است، در امور كيفري و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكي از ادله به شمار مي رود در قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است. در مقررات مربوط به آئين دادرسي مدني و كيفري نيز از شهادت بعنوان دليل اثبات حق يا اثبات جرم ياد شده و ضوابط و ترتيبات مربوط به آن ذكر شده است.
شهادت در صورتي معتبر و در اثبات دعوي موثر است كه شرايط لازم در شاهد و نوع اداي شهادت موجود باشد.
شرايطي كه رعايت آن در مورد شاهد ضروري است، بعضي مربوط به ميزان درك و شعور و قدرت تعقل و تشخيص شاهد است. مانند شرط بلوغ و عقل و برخي مربوط به اعتماد به شاهد و اطمينان از صحت گفتار او مي باشد مانند شرط عدالت و مورد ثقه بودن. تعداد شهود نيز از جمله امور موثر در شهادت است و بسته به اهميتي كه موضوع مورد شهادت دارد.
ممكن است تعداد شاهد لازم براي موثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق كند، بطور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولي در برخي موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردي هم موضوع با شهادت يك نفر ثابت مي شود.
يكي از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است، يعني آيا زن يا مرد بودن تاثيري در اعتبار شهادت دارد يا خير ؟ امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست ولي در مقررات قانوني جمهوري اسلامي ايران، تفاوتهايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه در اين نوشته نقد و بررسي نسبت به اين موارد و مبناي فقهي آنها خواهيم داشت.

فصل اول – شهادت شهود:
دومين دليل براي اثبات قتل عمدي، بينه يا شهادت شهود است. شهادت نسبت به اقرار، داراي ارزش كمتري است چرا كه در اقرار، شخص مرتكب به اوضاع و احوال قضيه اشراف داشته و خبر مي دهد، در حاليكه در گواهي شخص كه عمل را ديده و يا وقوع عمل را بلا واسطه شنيده و مانند تهديد قاتل و سپس صداي مقتول مبني بر كشته شدن او خبر مي دهد.

مبحث اول – معناي لغوي و فقهي شهادت:
شهادت از نظر لغوي به معناي حضور، معاينه، اطلاع، گواهي دادن و گواهي كه در آن شك و ترديد نباشد و از روي اخلاص و راستي داده شود، و شاهد به معني حاضر، گواه و هر كس كه امري يا واقعه اي را به چشم خود ديده، آمده است.
شهادت از نظر فقهي و حقوقي عبارت است از اخبار جازم از حقي براي ديگري است كه از طرف غير قاضي به عمل آيد.
به عبارت ديگر شهادت عبارت است اظهارات اشخاص خارج از دعوي كه امر مورد اختلاف را ديده يا شنيده و شخصاً از ان آگاه شده باشند.

مبحث دوم – شرايط شاهد و شرايط شهادت:
۱- شرايط اعتبار مفاد شهادت: مانند مطابقت آن با دعوا و قطع و يقين شاهد و اتحاد شهادت گواهان
۲- براساس مقررات ماده ۱۳۱۳ قانون اصلاح موادي از قانون مدني ۱۴/۸/۱۳۷۰ ): « در شاهد، بلوغ، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است »

مبحث سوم – كميت شهادت:
در م ۲۳۷ ق. م. ا مقرر شده: « قتل عمد با شهادت دو مرد عادل » ثابت مي شود. آنچه از اين ماده استفاده مي شود، اين است كه شهادت زنان در قتل عمد معتبر نيست خواه بطور منفرد شهادت دهند و يا شهادت آنان به شهادت مردي ضميمه شود، بنابراين، اين سوال مطرح مي شود و بسياري از منتقدان نيز بر آن تكيه كرده اند، اينست كه اگر در محلي كه مرد نيست و فقط خانم ها هستند، قتلي اتفاق افتد و همه خانم ها به اين اتفاق شهادت دهند كه ما قتل را ديده ايم، آيا نباد شهادت خانم ها مورد قبول واقع شود ؟ اين منتقدان در توجيه سوال خود استدلال مي كنند: « به اين كه نظام ارزش ها بايد با انتظارهاي جامعه از اشخاص و سياست اجتماعي دولت سازگار باشد تا اخلاق و حقوقي به ياري هم آيند و در تكامل و ارتقاء انسان و نيل به هدفهاي والاي خود موفق شوند بنابراين در جامعه اي كه از زنان انتظار مي رود تا دوش به دوش مردان مبارزه كنند. .. و شاهد سراسر تاريخ باشند، نمي توان شهادت آنان را در اثبات قتل عمد بي اعتبار خواند اين در حالي است كه پاره اي از روايات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهي از فقهاي اماميه مانند شيخ طوسي محقق، شهيد ثاني، علامه حلي، به اعتباري شهادت زن را بدين اطلاق نپديرفته اند.

حضرت آيت. .. سيد محمد خامنه اي در كتاب حقوق زن، در پاسخ به اين قبيل انتقادها مي فرمايند: « اين تفاوت موجب انتقادهائي شده است و به همين بهانه ادعا گرديده كه اعتبار و حقوق زن در اسلام كمتر از مرد است.
قضاوت ساده و سريع در اين امور نشانه بي دقتي و بي توجهي به رموز پنهاني خلقت است و از جهل يا غرض ورزي گويندگان خبر مي دهد چرا كه:
اولاً – شهادت حق نيست بلكه تكليف است و كسي كه تحمل شهادت مي كند نمي تواند از ابراز آن خودداري نمايد.
تانياً – همان طور كه در فلسفه حقوق و اصول جرم شناسي و دادرسي كيفري ثابت شده و روانشناسان آن را تائيد كرده اند. اظهار اطلاع از هر قضيه و واقعه و بيان شكل و خصوصيات هر رويداد مورد مشاهده به حسب آن كه شاهد آن، زن باشد يا مرد و يا عاطفي باشد يا خوددار يا طفل باشد يا بزرگسال فرق فاحش پيدا مي كند و تجربه شده است كه شهادت اشخاص احساسي و عاطفي كه طبعاً نيروي تخيلي قوي تري دارند، از دقت و صحت كمتري برخوردار است.
زن كه نوعاً عاطفه و احساسش غلبه دارد، طبيعي است كه بايد شهادتش در اموري كه اهميت زيادي دارد، همراه با تائيد بيشتري باشد. در شهادت نفس كلام و گوينده آن مقصود نيست بلكه هر دو براي اصل واقعه طريقيت دارند و طبيعت دقت شهادت مرد به زن نداده است.
ثالثاً – اگر براي شهادت دو زن با يك مرد دليل بر نقصان شائن زن مي بود در برخي موارد كه شهادت مرد بي تاثير است بايستي شهادت زن به طريق اولي فاقد تاثير باشد و حال آنكه در اين موارد شهادت هر زن يك چهارم مطلوب را ثابت مي كند.
در حاليكه شهادت يك مرد ارزش قضائي ندارد مثل شهادت براي اثبات مال الوصيه و شهادت براي زنده متولد شدن طفل.
رابعاً – در برخي موارد شهادت زن بطور مطلق پذيرفته است از قبيل شهادت براي اثبات ولادت يا بكارت يا عيوب جنسي زن و در برخي موارد شهادت حتي يك زن نيز قضيه را اثبات مي كند.

خامساً – شرط قبول شهادت، عدالت شاهد است، يعني بايد حائز معيارهاي صدق و اعتماد باشد اگر زن فاقد اعتبار و شخصيت بود اصل شهادت او پذيرفته نبودند آن كه هر دو مورد به لحاظ مناسبت آن مورد با طبيعت شاهد، تعداد شهود معين شود .
محقق ديگري در رابطه با ارزش شهادت زنان معتقد است: در رابطه با زنان نيز آنچه مربوط به اصل ارزش برابري انساني آنها با مردان و استعداد و قابليت وصول به فضائل مدارج كمال و معنويت است در قرآن كريم بيان شده و يك امري عمومي و دائمي است اما دررابطه با احكام فرعي مربوط به آنها و اداره امور جامعه اي كه زنان نيز عضوي ازآن هستند و ممكن است با توجه به عصرومحيط نزول قرآن ونگرشي كه بر زنان حاكم بوده و با عنايت به عدم تعليم وآموزش زنان و دور نگهداشتنشان از ورود و دخالت در مسائل اجتماعي، احكام خاصي وضع شده باشد ولي عنايتي به دوام عمل به اين احكام وجود نداشته باشد و بتواند در شرايط ووضعيت متفاوت تغيركند طبعاً پذيرش اين نظر در رابطه با احكام منصوحه اسلامي دشوار است. اما زمزمه اي است كه به گوش مي رسد و گرايش هاي بي سروصدائي نسبت به آن نيز مشاهده مي شود .
در قوانين ما تعريفي از شهادت نشده اما حقوقدانان براي شهادت تعاريف متعددي بيان كرده اند بعضي معتقدند «شهادت عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يكي از طرفين و به زيان ديگري ( امامي ۱۳۷۷ ج ۶، ص ۱۸۹ ). برخي ديگر گفته « شهادت عبارت است از بيان اطلاعاتي است كه شخص بطور مستقيم از واقعه اي دارد ».

مبحث چهارم – كيفيت و كميت گواهي يا شهادت در حقوق موضوعه:
شهادت معتبر و قابل ترتيب اثر در حقوق جزايي ايران براساس تعداد لازم براي شهادت در انوع جرايم متفاوت است. برابر ماده ۲۷ و ۳۳ قانون حدود و قصاص و مواد ۲۳۱ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰، يكي از راههاي ثبوت قتل، شهادت است.
۱- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. در عين حال هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود و متهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است.
۲- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود.

 

فصل دوم: شهادت زن در نظريه رايج فقها

در باره نظريه رايج در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفري و مدني مي توان موارد زير را بيان كرد:
۱- در امور كيفري در حدود يا به تعبير فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن به تنهايي ارزش ندارد و موجب اثبات جرم نمي شود.
لذا در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناي موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل موجب حد جلد ثابت مي شود
۲- دليل عدم پذيرش شهادت زنان در حدود روايتي است كه از حضرت امام علي (ع) نقل مي كنند. « قال لا تجور شهاده النساء في الحدودو لا في القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته روايت ديگر با اين مضمون نيز وجود دارد.
۳- در امور حقوقي يا حق الناس، اصولاً امور غير مالي با شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه انضمام به مردان قابل اثبات نيست.
۴- در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يك مرد مي تواند موجب اثبات دعوي شود.
۵- در برخي موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و از آن مواردي است كه عادتاً مردان نمي توانند بر ان اطلاع پيدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عيوب باطني زنان، حيض و امثال اينها.
۶- در برخي از موارد شهادت زنان مي تواند مقداري از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردي مقداري از مال خود را وصيت كرده است، وصيت ثابت مي شود.
ولي اگر سه زن شهادت بر وصيت دهد يك چهارم مورد وصيت ثابت مي شود و همين طور در مورد شهادت بر هيات داشتن جنيني كه متولد شده و مرده است و ميراث مستهل كه بنا بر اشهر ثابت مي گردد به شهادت چهار زن و سه ربعش به شهادت سه زن و نصفش به شهادت دو زن و ربعش به شهادت يك زن
در حقوق اسلام ( اماميه ) تعداد گواهان براي اثبات دعوي محدود است و به اعتبار موضوع دعوي، تعداد گواهان مختلف مي باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:
الف) حق الله: و آن اموري است كه داراي جنبه عمومي مي باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت مي گردد و همانند لواط و سحق و قيادت كه بوسيله چهار شاهد مرد اثبات مي شود. در جرم زنان شهادن زنان نيز پذيرفته مي شود: بدين نحو كه در زنا شهادت چهار مرد يا سه و دو زن موجب رجم بر محصن مي گردد و هرگاه دو مرد و چهار زن گواهي دهند، شهادت آنها پذيرفته نمي شود. اما در حدود ديگر مانند سرقت، شرب و مسكر و امثال ان بوسيله دو شاهد مرد اثبات مي شود.

حق الله هيچ زماني به گواهي يك مرد و دو زن يا به گواهي تابت نمي شود كه در آنها شوراي نگهبان از مجلس خواسته كه: « ماده ۲۲۸ در مواردي كه گواهي گواهان كافي براي اثبات دعواي حقوقي است يا در مواردي كه موثر در اثبات ان است مانند شاهد واحد و يمين خواهان و يا دعوي بر ميت، بايد ذكر شود؛ همچنين تعداد گواهان مورد لزوم و مواردي كه زنها مي توانند شهادت بدهند اگر در جاي ديگر ذكر شده مشخص گردد و الا بايد اين موارد نيز بطور صريح تعيين شود.
مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به نظر شوراي نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نموده و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهاي اماميه محدوديت هاي مربوط به شهادت زن را در امور مدني مشخص كرد. م ۲۳۰ مزبور بدين صورت اصلاح و تصويب شده و مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت.

در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير عادي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص وكالت و وصيت با گواهي دو مرد.
ب- دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.
چنانچه براي خواهان، امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا شاهد بعنوان دليل شرعي استفاده نمايد، لازم است شاهد شرايطي داشته باشد كه شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ايمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي – عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي، عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.
ج – دعواي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اخيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زن با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.
د- اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دوزن
بدين ترتيب در شوراي مدني هم كه در حقوق ايران در مورد جنسيت شاهد سخني به ميان نيامده بود، در اين مصوبه اخير تعيين تكليف و تصريح شده كه در برخي موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردي هم كه اعتبار دارد شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد است . ب – حق الناس: و ان اموري است كه داراي جنبه خصوصي مي باشد و بر سه دسته است:

۱- اموري كه بوسيله دو شاهد مرد ثابت مي شود مانند طلاق، خلع، وكالت، وصيت عهدي، نسب و رويت هلال.
۲- اموري كه بوسيله دو شاهد مرد يا يك شاهد مرد و دو زن يا يك شاهد مرد و قسم اثبات مي گردد. مانند ديون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضي، رهن، وصيت تمليكي و جناياتي كه موجب تاديه ديه مي شود.
امور كه گواهي زنان به تنهايي يا به همراهي گواهي مردان اثبات مي شود مانند ولادت، عيوب زنان.
علاوه بر فقهاي شيعه فقهاي اهل سنت نيز تقريباً بر همين منوال نظر داده اند و علي الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غير مالي تنپذيرفته اند و در امور مالي شهادت دو زن را معادل يك مرد قابل پذيرش دانسته اند. شهادت زنان يا مردان، در مذاهب چهارگانه در حدود و جنايات و قصاص قبول نمي شود و تنها در اين موارد شهادت دو مرد عادل پذيرفته مي شود در هر حال قدر مسلم و مشتركي كه در اين نظرات فقهي وجود دارد محدوديت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پائين تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است زيرا همان گونه كه ذكر شد در بسياري از موارد حدودو در موارد قصاص و امور غير مالي اصولاً شهادت زن پذيرفته نيست در امور مالي هم كه شهادت زن قابل قبول است. بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از ميان كساني گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند ( اين دو زن به همراه يكديگر بايد به جاي مرد ديگر براي شاهد قرار گرفتن دعوت شوند ) تا اگر يكي از آن دو فراموش كند ديگري به يادش آورد .
به استناد آيه فوق گواهي زنان از نظر فقهاي اسلامي اجمالاً نيم برابر گواهي مردان به حساب آمده است ولي در اين رابطه چند نكته قابل ذكر است:
۱- آيه فوق مربوط به تنظيم اسناد در بدهي هاي مدت دار است و در جامعه عربي در زمان نزول قرآن كه زنان از هر گونه حقوق مدني مانند ارث و غيره محروم بودند و دختران زنده به گور مي شدند اعطاي اين حق گام بزرگ و پيشرفت قابل توجهي در راستاي تكريم زنان بوده است.
۲- علي رغم استنباط مشهور فقيهان و مفسران همواره اين سوائل مطرح بوده است كه اين آيه آيا مربوط به تحمل شهادت است يا اداي شهادت ؟ به عبارت ديگر سوال اين است كه آيا توصيه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است كه دو زن به جاي يك مرد بايد به گواهي گرفته شوند يا در دادگاه براي اداي شهادت دو زن به جاي يك مرد ارزش دارند ؟ بي گمان پاسخ آن است كه اولاً – توصيه آيه در خصوص « استشهاد» يعني گواه گيري است نه گواهي دادن ابن تيميه بدين نكته تصيريح كرده است. وثانياً – قرآن علت حكم را در ذيل چنين بيان كرده است « ان تضل احداهما الاخري » يعني تا اگر يكي فراموش يا اشتباه كرد، ديگري وي را يادآور شود و اين به جهت جلوگيري از وقوع خطا و اشتباه در اداي گواهي است كه احتمالاً ممكن است توسط يكي از بانوان رخ دهد.
بنا بر مطالب با لا مي توان چنين نتيجه گرفت كه در هنگام اداي شهادت در دادگاه آنچه دليل اثبات محسوب مي گردد، همانا گواهي يكي از بانوان است و وجود ديگري صرفاً براي تذكر و جلوگيري از اشتباه و فراموشي گواه نخستين است.

 

چنانچه چنين امري رخ ندهد و يكي از بانوان در اداري شهادت، كاملاً حفظ امانت نمايد و از هرگونه خطا و اشتباه يا انحراف بدور باشد و نيازي به تذكر و ياداوري پيش نيايد عملاً دليل اثبات همان است، نه انكه هر كدام از گواهان ارزش نيمه داشته باشد و مجموعاً يك گواهي محسوب گردند. لازم به ذكر است كه احتمال خطا و فراموشي براي مردان نيز وجود دارد. ولي علت اينكه در مورد شهادت بيشتر به اين امر توسط زنان توجه شده اين است كه شان زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است ؛ ولي در رسيدگي به امور منزل كه شغل اوست حافظه اش از مرد قوي تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است كه در اموري كه مبتلا به انها است و با انها سروكار دارد بيشتر و بهتر مي تواند ان را به ياد داشته باشد.
۳- با قطع نظر از استنباط شخصي فوق فقيهان اسلامي در بسياري موارد گواهي زنان را پذيرفته اند. در كليه مكاتب فقهي در داموري كه اطلاع مردان بر آنها غالباً مشكل است و مردان نمي توانند بر ان شاهد و ناظر باشند و يا بطور كلي ارتباط بيشتري با زنان دارد گواهي بانوان پذيرفته شده است. از قبيل ولادت، عيوب زنان، حيض، رضاع و. ..
۴- مستند فقهاي اهل سنت به اين حديث است كه شهادن النساء جائزه في ما لا يستطيع الرجال للنظراليه: شهادت زنان در مواردي كه مردان نمي توانند شاهد و ناظر بر ان باشند، جايز است

 

فصل سوم: نصاب شهادت زنان در ميان مذاهب اسلامي:

در مورد نصاب شهادت زنان ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. حنفيان گواهي يك زن كه در هنگام تولد طفل سمت مامايي او را به عهده داشته، پذيرفته اند و مستند آن را اولاً – روايت منقول از رسول الله (ص) ثانياً داوري علي ابن ابي طالب (ع)، شرح و بعضي قضات صدر اسلام ذكرد كرده اند. ولي مالك تعداد دو نفر را لازم دانسته و در اين راي به قياس در مردان تمسك نموده است و شافعي از رسول الله (ص) توسط اعطاء چنين حديث كرده است في شهاده النساء علي شي ء من امر النساء لا يجوز فيه اقل من اربع ؛ « نصاب شهادت شهادت زنان در امور ايشان جايز نيست كه كمتر از چهار نفر باشد »
به نظر فقهاي شيعه اماميه نصاب گواهي در موارد فوق چهار زن و مادام كه نصاب كامل گردد. شهادت كمتر از حد نصاب لغو و بيهوده است مگر در موارد ۱- وضعيت تمليكي كه گواهي يك زن ۴/۱ و با دوزن ۴/۲ و با سه زن ۴/۳ و چهار زن همه موصيبه موصي له تحويل مي گردد. ۲- گواهي بر زنده متولد شدن جنين، كه اصطلاحاً آن را استهلال گويند. هر گاه پس از فوت مورث يكي از وراث جنين باشد، تعلق سهم الارث وي متوقف بر آن است كه زنده متولد شود. هر چند كه بالافاصله فوت كند. حال اگر يك زن بر حيات او در هنگام تولد گواهي دهد صاحب ۴/۱ ميراث و اگر دو زن گواهي دهد ۴/۲ و سه زن ۴/۳ ميراث صرفاٌ گواهي چهار زن موجب تعلق تمامي ارث خواهد شد .

مبحث اول – شهادت همسر:

شهادت شوهر، له يا عليه زنش و شهادت زن، له يا عليه شوهرش پذيرفته و مشهود است بلكه اين مسئله به دليل اطلاق و عموم ادله اجماعي است و به سه روايت در اين رابطه اشاره مي شود:
۱- صحيحه حلبي از ابو عبدالله (ع): « تجوز شهاده الرجل لامراته و المراه لزوجها اذا كان معها غير ها »: شهادت شوهر به نفع زوجه اش و شهادت زن به نفع شوهرش پذيرفته است، اما در شهادت زن، شرط است كه فرد ديگري نيز همراه او. شهادت دهد.
۲- روايت عمار بن مروان، قال « سالت اباعبدالله عن شهاده الرجل لامراته ؟ قال (ع): اذا كان خيراً جازت شهادته لامراته »: از امام صادق (ع) در باره شهادت شوهر براي همسرش سوال نمودم ؟ در جواب فرمودند: اگر فرد خيري باشد شهادت او به نفع همسرش پذيرفته است.
۳- حديث موثق سماعه: « سالته عن شهاده الرجل لامراته قال (ع): نعم والمراه لزوجها ؟ قال (ع): لا الا ان يكون معها غير ها: از امام در باره شهادت شوم براي همسرش سوال نمودم. امام فرمودند صحيح است. پس در باره شهادت زن براي شوهرش سوال نمودم. امام فرمودند: پذيرفته نيست. مگر اين كه فرد ديگري نيز به ضميمه او ( زوجه ) شهادت دهد. از روايت اول و سوم بر مي آيد كه در پذيرش شهادت در باره شوهر بايد يك شاهد عادل ديگري هم باشد. كما اين كه جماعتي از قدما به اين شرط اشاره كرده اند. بلكه علامه ان را به اصحاب از جمله شيخ در النهايه، قاضي و ابن حمزه نسبت داده است. كسانيكه در پذيرش شهادت شوهر، شرط نموده اند كه شهادت او هم بايد با ضميمه باشد كلامشان صحت ندارد چون در دو روايت گذشته، صريحاً بين زوج و زوجه فرق گذاشته شده است.
بنابراين، قياس زوج به زوجه نادرست است. شايد دليل فرق گذاشتن ميان آن دو اين باشد كه در طبيعت مرد، نيروي قوي وجود دارد كه مي تواند در مقابل احساسات خود را كنترل نمايد، بر خلاف زن كه به اين درجه از قوت نيست و لو عادل هم باشد.
بعيد نيست كه بگوييم در شهادت زن هم ضميمه شرط نيست. چنانكه اين مطلب از تمام علماي متاخر نقل شده است و ظاهر كلام اكثر قدما نيز چنين است و به احتمال قوي اين شرط در دو روايت گذشته از باب ذكر اغلب موارد بوده باشد به اين صورت كه در اغلب دعاوي شهادت زن بطور منفرد پذيرفته نمي شود.
اما شهادت شوهر توام با قسم پذيرفته مي شود بنابراين دو روايت مذكور صلاحيت تخصيص عمومات پذيرش شهادت زوجه را ندارد.

و نيز در باره اشتراط ضميمه در شهادت زوجه گفته اند:
در اين باره بين علما اختلاف است: از تحرير حكايت شده است كه « اصحاب ما در قبول شهادت زن براي شوهرش، انضمام فردي عادل ديگري را با او شرط نموده اند و عده اي در زوج نيز اين شرط را نموده اند ولي چنين شرطي پسنديده نيست. علماي متاخر قائل به عدم اشتراط ضميمه هستند و اين قول از مفيد: الخلاف، المبسوط عماني و مرحوم حلي و ابوصلاح حلبي نيز نقل شده است بلكه مشهور است ان طور كه صيمري گفته است. در ميان علماي معاصر، آيه الله خويي ضميمه را در شهادت زوجه، شرط ميداند اما امام خميني، ضميمه را لازم نمي داند.

مبحث دوم – عدم شهود و جنسيت در شاهد:

يكي از مسائل مهم در شهادت، پاسخ به اين سوال است كه در اثبات موضوعات مختلف بوسيله شهادت چند شاهد لازم است و در چه مواردي موضوع بوسيله شهادت مردان ويا مردان و زنان به ضميمه هم مي تواند مثبت دعوي باشد و در چه موضوعات شهادت زنان كافي خواهد بود ؟

فصل چهارم: ارتباط شهادت و جنسيت:

فقهاي شيعه، شهادت را به لحاظ جنسيت شاهد به سه دسته تقسيم نموده اند:
۱- مواردي كه فقط شهادت مردان پذيرفته است.
۲- مواردي كه شهادت مردان و زنان با همديگر پذيرفته مي شود.
۳ – مواردي كه شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي شود.

مبحث اول – مواردي كه فقط شهادت مردان پذيرفته است:
علمادر سه مورد ؛ طلاق، حدود ( بجز زنا ) و روئيت هلال (ماه) اتفاق دارند كه فقط به وسيله شهادت مردان ثابت مي گردد. دليل عدم پذيرش شهادت زنان در حدود، روايتي از حضرت ( ع ) است:
« قال ال تجوز شهاده النساء في الحدود و لا في اعقود »: شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست البته روايت ديگري هم به همين مضمون از حضرت علي (ع) نقل شده است.
دليل رد شاهادت زنان در طلاق، روايات: حلبي. ابوبصير: محمد ابن فضيل و ابراهيم و صحيحه محمد بن مسلم است.
دليل رد شهادت زنان در رويت هلال ماه روايت محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان است كه روايت محمد بن مسلم چنين است « عن محمد بن مسلم قال (ع): تجوز شهادت النساء في الهلال و لا في الطلاق. .. » امام (ع) فرمود: شهادت زنان در رويت هلال و طلاق جايز نيست، بعضي از علما در مقابل فرموده اند: در نكاح و قصاص، شهادت يك مرد و دو زن كافي است.
محقق اردبيلي در توجيه اختلاف علما در نكاح چنين مي گويد: دليل اين كه علما در صحت و بطلان شهادت زنان در باره نكاح اختلاف نموده اند اختلاف روايات است، ولي روايات دال بر جواز زيادتر و واضح تر است و نيز اين روايات به وسيله عموم ادله قبول شهادت شهود و اين كه بناي شريعت بر اسان گيري است تائيد مي گردد.
مرحوم خويي در وصيت نسب و وكالت نيز شهادت دو مرد را لازم دانسته است.

مبحث دوم – مواردي كه شهادت مردان و زنان با همديگر پذيرفته مي شود.

الف ) شهادت سه مرد و دو زن:
مطابق روايت حسنه حلبي و صحيحه عبدالله بن سنان با شهادت سه مرد و دو زن ف رجم به اثبات مي رسد.
۱) حسنه حلبي:
عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سالته عن شهاده النساء في الرجم ف فقال: اذا كان ثلاثه رجال و امرتان. .. ؛ از امام صادق (ع) در باره شهادت زنان در موضوع رجم پرسيدم امام (ع) در جواب فرمودند: هر گاه سه مرد و دو زن شهادت دهند رجم ثابت مي شود.
۲) صحيحه عبدالله بن سنان
عن عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله (ع) يقول: . .. . و لا يجوز في الرجم شهاده رجلين و اربع نسوه و يجوز في ذالك ثلاثه رجال و امرتان. .. . ؛ امام صادق فرمود: رجم ( سنگسار ) به شهادت دو مرد و چهار زن جايز نيست، بلكه شهادت سه مرد و دو زن جايز است.
ب) شهادت دو مرد و چهار زن
تعداد زيادي از علما معتقدند كه حد تازيانه در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مي شود و دليل ان را روايات ذيل دانسته اند:
انه سئل عن رجل محصن فجر بامراه فشهد عليه ثلاثه رجال و امرتان وجب عليه الرجم، وان شهد عليه رجلان و اربع نسوه فلا تجوز شهادتهم و لايرجم ولكن يضرب حدالزاني ؛ از امام صادق (ع) در باره مردي كه با زني زناي محضنه انجام داده بود سوال شد امام فرمود: اگر سه مرد و دو زن بر زناي مزبور شهادت داده باشند، رجم ان مرد واجب است والا اگر دو مرد و چهار زن شهادت داده باشند رجم نمي شود، بلكه حد زناي بر او جاري مي گردد.
« تجوز شهاده النساء في الحدود مع الرجال » در حدود، شهادت زنان همراه مردان جايز است »
در مقابل، بنا به گفته صاحب جواهر، عده ديگري از علما به مانند شيخ صدوق، ابوصلاح حلبي و علامه حلي در مختلف الشيعه معتقدند كه با شهادت دو مرد و چهار زن حد ثابت نمي شود.

ج) شهادت يك مرد و دو زن
اكثر علما بر اين عقيده اند كه با شهادت يك مرد و دو زن، دعاوي مربوط به اموال و ديون ثابت مي گردد و بعضي معتقدند كه شهادت مذكور، قتل را نيز ثابت مي كند. . اما ابن براج و محقق حلي تصريح مي نمايند: « در قتل يا جراحات، با شهادت يك مرد و دو زن فقط ديه اثبات مي شود نه قصاص »

مبحث سوم – مواردي كه شهادت زنان به تنهايي پذيرفته مي شود:
الف ) شهادت دو زن
شهادت مزبور به اتفاق آراي علما در باره عذرها و عيوب زنان، مانند: حيض، نفاس ف تولد طفل زنده و رضاع ( شير دادن به كودك ) پذيرفته مي شود به جز شيخ طوسي كه رضا را قبول ندارد. دليل پذيرش اين شهادت، صحيحه عبدالله بي سنان است كه در آن، امام صادق (ع ) فرموده است: « تجوز شهاده و حد هن بلا رجال في كل ما لا يجوز الرجال النظراليه. .. » شهادت زنان به تنهايي و بدون همراهي مردان، در تمامي موارد كه نظر در انها براي مردان جايز نيست جايز است دو روايت ديگر از ابراهيم حارثي و عبدالله بن يعفور نيز مويد اين مطلب است.

 

ب ) شهادت يك زن
شهادت يك زن براي اثبات ربع وصيت كافي است. همچنين شهادت زن قابله بر تولد طفل به دليل صحيحه ربعي محمد بن قيس، حلبي، عمربن يزيد پذيرفته است .
يكي از مسائل مطروحه در بحث شهادات، نقش جنسيت در اعتبار و ارزش شهادت است، يعني آيا زن بودن يا مرد بودن تاثيري در اعتبار شهادت دارد يا خير و امروزه در قوانين اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست.

 

فصل پنجم – نابرابری شهادت زن و مرد:

برخي معتقدند اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي برآمد، آنچه ما تكليف و وظيفه داريم اين است كه از روي ادله شرعي حاكم خدا را بدست آوريم ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه و نه در بسياري از موارد در توان ماست همين كه از طريق كتاب و سنت حكم شريعت بدست آمده بايد به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم نبايد برآمد، چه اينكه ممكن است حكم الهي مبتني بر حكمتهاي خفيفه اي باشد كه براي انسان قابل درك نباشد. ابن عربي صاحب كتاب احكام القران در ذيل آيه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشكالي در مورد عبارت « ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري « مي گويد: خداوند سبحان حكمي را كه مي خواهد وضع مي كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد.
ولي برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حكمتهاي اين تفاوت پرداخته اند، در اين ميان جمعي بي ملاحظه، پائين تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه وضع چنين حكمي دانسته اند و اساساً نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دليل ناقص العقل بودن زنان مي دانند و بر اين معني به احاديثي نيز استناد مي كنند مثلاً حديثي از پيامبر اكرم نقل مي نمايند كه خطاب به زنان فرمود دين و عقل شما از مردان ناقص تر است و وقتي زنان از پيامبر (ص) سوال كردن نقص دين و عقلشان از چيست ؟ فرمودند: نقصان دين بخاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است ( ايام حيض ) و نقصان عقل بدين جهت است كه شهادت هر يك از شما نصف شهادت مرد است.
صرف نظر از صحت و سقم رواياتي كه در اين زمينه نقل شده، بهرحال اين نوع طرز تفكر وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفكر، تكليف روشن است، درك و فهم توان فكري و تشخيص عقلاني ضعيف تر از مرد است لذا گفته ها و قضاوتها و نقل مشهودات او، يا نمي تواند منشا اثر و تصميم گيري باشد و يا حداكثر به ضميمه شدن دبه شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد مي تواند قابل ترتيب اثر باشد در اين نگرش اين تفاوت به وضع ذاتي زن و مرد بر مي گردد و تحولات زمان و مكان و حتي پيشرفت هايي كه زنان از لحاظ فكري و عملي پيدا نمودند نمي تواند ان ضعف و نقص ذاتي را جبران كند و تغيير در احكام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش دقيقاً چيزي است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعين تساوي حقوق زن و مرد، با آن مبارزه مي كنند و اسناد بين المللي حقوق بشري تلاش بر زدودن اين نوع نگرش منفي نسبت به زن دارند.
نگرش ديگري كه در اين زمينه ديده مي شود و جسته و گريخته در گفته ها و نوشته هاي برخي از صاحب نظران ملاحظه مي شود اين است كه اولاً نمي توان گفت احكام فرعي اجتماعي شريعت اسلامي اعم از مدني، كيفري و سياسي فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم براي جامعه بشري هستند و پذيرفته نيست كه در اسلام احكام و مقرراتي براي اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسانها وضع شده باشد ولي عقل متعارف بشري نتواند پي به حكمت و فلسفه و فايده انها ببرد و ناگزير باشد انرا هر چند بر خلاف فهم عقلي افراد جامعه تشخيص مي دهد تعبداً بپذيرد و عمل كند. در اين نگرش بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييراند و وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني از كتاب و سنت نيز نمي تواند به اين معني باشد كه بدون ملاحظات مقتضيات زمان و مكان و بي هيچ توجيه قابل فهمي بطور مطلق ثابت تلقي گردند.

در مورد زنان نيز اين نگرش براين پندار است كه علي رغم تفاوتهاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دادرد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود دارد كه برآن مبنا حكم متفاوت را براو بار كرد و با وجود برخي روايات كه داراي مضامين خاصي هستند و زنان را پست تر از مردان شمرده اند از متون اصلي و مسلم اسلامي بخصوص آيات قرآني هم ناقص العقل بودن ذاتي زن و پايين تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكري او نسبت به مرد فهميده نمي شود بلكه وجود آياتي دال بر اين كه زن ومرد يكسان مي توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاي قرب الهي برسند: « من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فلنحيينه حيوه طيبه » ( سوره نحل آيه ۹۷ ) و تعيين مجازات يكسان براي جرايم مساوي براي زن و مرد و زنا خود نشانه دهنده اين است كه براي زن همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخيص شناخته شده است و گرنه نمي بايست در صلاحيت ارتقاء معنوي داشتن مسئوليت يكسان قلمداد شوند ولي وجود وضعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت هاي اجتماعي، طبعا بطور عارضي نه ذاتي انان را عقب تر از مردان نگه داشته و به همين تناسب ممكن است احكام متفاوتي براي انها وضع كرد ولي اين دليل نمي شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصتهايي بدست آورند و استعداد ذاتي خود را بكار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به بصورت محدود و موردي بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد باز همان احكام پابرجا و ثابت باشند و مي توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين نوع احكام نبوده است. مسلما در جامعه اي كه زنان از نعمت سواد محرومند و حتي خواندن و نوشتن براي آنان امري نامطلوب قلمداد مي شود و جز در خانه بودن و كارهاي خانه را انجام دادن، كار ديگري به آنها داده نمي شود و از ورود در اجتماعات و فعاليت هاي اجتماعي محروم و ممنوعند. با جامعه اي كه بهرحال زنان آن در انواع مشاغل فعاليت هاي اجتماعي وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيري فنون و علوم مختلف مي پردازند و در مسائل مختلف حكومتي و سياسي مشاركت دارند و حتي در مجالس قانونگذاري عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد راي مي دهند و راي آنان در تصويب قانون و نيز راي اعتماد به دولت و همسنگ راي مردان به حساب مي آيد، نوع مقررات و نگرشي كه مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مي شود تفاوت دارد و بعيد است كه شريعت اسلامي تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد. اگر اين نگرش بتواند مقبول واقع گردد بسياري از دشواريها كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهي انان حل خواهد شد. اينكه تا چه حد مكتب فقهي اسلام مي تواند براساس اين ديدگاه عمل كند، مطلبي است كه بايد فقهاي آگاه و زمان شناس به ان پاسخ دهند. و در اين راه لازم است شهامتي بيش از انچه مرحوم آيه الله صدر در ابداع مساله منطقه الفراغ براي حل برخي از معضلات نوظهور ابراز كرد از خودنشان دهند زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردي است كه امر و نهي مشخصي از سوي شارع صورت نگرفته است و بنظر ايشان حكومت اسلامي يا ولي امر مي تواند در ان زمينه حكم حكومتي الزام اور از امر و نهي برقرار كند ولي در نگرش بالا حتي در مواردي كه از سوي شارع حكمي هم اورده شده مي توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضيات زمان و مكان و شرايط جعل حكم، نسبت به نفوذ حكم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد كرد و وضع و تصويب حكم ديگري را متناسب با شرايط و در راستاي توجه به حكمت و فلسفه حكم اولي تجويز شود

و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص بشمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد كه فقيهان ما يا بايد در اين راستا، تحولي در اجتهاد خود پديد اورند با روز بروز شاهد منزوي شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه بودن بسياري از احكام شريعت باشند.
( قانون مجازات اسلامي – مشتمل بر ۴۹۷ ماده مصوب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ( كه ماده ۵ ان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است. ) در سال ۱۳۷۰ و مدت اجراي آن ۵ سال تعيين شد ولي در اسفند ماه ۱۳۷۵ با تصويب مجلس شوراي اسلامي عيناً براي ۱۰ سال ديگر تمديد شد.

فصل ششم: چگونگي شهادت زن در قوانين امروزه ايران

قوانين فعلي ما از دو بخش عمده تشكيل شده است كه در اين جا ما شهادت زن را به طور مختصر در هر دو بخش بررسي مي كنيم. الف) در قوانين جزايي: قانون مجازات اسلامي ايران كه شامل سه بخش حدود، قصاص و ديات مي باشد در بخش مربوط به حدود و قصاص به پيروي از كتابهاي فقهي ضمن بيان هريك از جرايم مستوجب حد و قصاص به شرايط و دلايل آنها نيز پرداخته است كه از جمله آنها شهادت است. شرايط مربوط به موثر بودن شهادت كه در موارد مختلف ذكر شده است در قانون مجازات اسلامي در مورد شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد در بعضي موارد اصولاً شهادت زن به طور كلي پذيرفته نيست و در اين موارد به شهادت زن ترتيب اثر داده نمي شود شهادت وي اعتبار ندارد و فقط شهادت مرد كه تعداد انها مختلف است پذيرفته مي شود و در مواردي به شهادت زنان اعتبار داده مي شود ولي به انضمام شهادت مردان ( در واقع شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب مي آيد ) طبق قانون مجازات اسلامي فعلي جرايمي مانند لواط، مساحقه، قوادي، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات مي باشد و شهادت زنان در اين موارد و جرايم پذيرفته نمي شود. موارد مزبور عبارت از:
م ۱۱۷ قانون مجازات اسلامي مي گويد: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آنها را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود.
م ۱۱۹ تصريح مي كند شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نمي كند.
م ۱۲۸ مقرر مي دارد كه راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است و طبق ماده ۱۳۷ قواديئ با شهادت دو مرد ثابت مي شود.
به موجب ماده ۱۷۵ در صورتيكه طريق اثبات شرب و خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود. در م ۱۸۹ آمده است محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود.

الف) با يك بار اقرار به شرط انكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصر و اختيار باشد.
ب ) با شهادت فقط دو مرد عادل: در م ۱۹۹ تصريح شده است كه سرقتي كه موجب حد است، از چند راه ثابت مي شود كه اولين مورد آن شهادت دو مرد عادل است. در دو مورد شهادت زن نيز به انضمام شهادت مرد پذيرفته است و در اثبات جرم موثر واقع مي شود كه از ان جمله است يكي در مورد زنا كه طبق ماده ۷۴ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب رجم، با شهادت چهار مرد عادل و سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت ثابت مي شود طبقد ماده ۷۵ در صورتيكه زنا موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود. ماده ۷۶ تصريح مي كند: شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند.
در مورد ديگر، قتل غير عمد است كه شهادت زنان مي تواند در اثبات آن موثر باشد. بند ب ماده ۲۳۷ مقرر مي دارد: قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود.
ب) در قوانين مدني: در قانون مدني شهادت يكي از ادله اثبات دعوي به شما امده است و مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مدني نيز به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است بطور كلي در قانون مدني در مورد تاثير جنسيت در ميزان ارزش و اعتبار شهادت سخني گفته نشده و با توجه به اينكه شرايط لازم براي شاهد ذكر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذكري نشده است و در ماده ۱۳۱۳ مقرر مي دارد كه « در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است » همچنين است در مقررات مربوط به آئين دادرسي مدني و كيفري نيز كه تا قبل از تصويب قانون آيين داوري در دادگاهاي عمومي و انقلاب مجري بوده است يا مشخصاً شرايط براي شاهد ذكر نشده و يا اگر شرايطي هم ذكر شده است بحثي از زن و مرد بودن شاهد به ميان نيامده است. در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب اخيراً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 

شهادت زنان مطابق با كنوانسيون:

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه تا كنون دولتهاي زيادي به آن پيوسته اند، هر نوع تمايز، محدوديت يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است ( ماده ۱ ) و دولتهاي عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور بر انداختن تعصبات، عادات و روشهاي عملي كه بر طرز تفكر پست نگري يا برتر بيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه اي زنان و مردان مبتني است بعمل آورند ( ماده ۵ كنوانسيون ) و در ماده ۱۵ بند ۲ مقرر مي دارد كه دولتهاي عضو بايد همان اهليت قانوني را كه مردان از ان برخوردارند به زنان نيز بدهد و امكانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم با انها رفتار يكسان داشته باشند. امروزه، تفكر غالب جهاني، نقصان ذاتي زن و پائين تر بودن طبيعي شعور و درك اورا كه تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد نمي پذيرد و كساني كه خلاف اين نظر را دارند بايد با دلائل علمي و مستندات محكم عيني و تجربي ان را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص العقل بودن انها به نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به ئمردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احاديثي مبتني بر اين نوع استدلال از پيامبر اكرم چنانكه قبلاً به ان اشاره شد و يا اميرالمومنين علي (ع) آنگونه كه در نهج البلاغه آمده ( ۲۴ ) مورد ترديد است مگر اينكه بگوييم پيامبر و امام دلايل متقن ديگري بر ناقص العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بيان نشده و آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجي اين خاصيت ذاتي آنها است نه آنكه واقعاً به عنوان دليل و مثبت مدعا ذكر شده باشد. جمعي از صاحب نظران اسلامي، دليل تفاوت مزبور را نقصان ذتي زنان نداستند بلكه وضع عارضي مربوط بهع موقعيت عملي انها را كه موجب دور بودنشان از مسائل و وقايع و رويدادهاي اجتماعي عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن انها است موجب برقراري چنين حكم متفاوتي داسته اند.

 

نتيجه گيري:

آنچه از نوشته حاضر به بدست مي آيد يادآوري اين نكته است كه اولاً – جنسيت خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي شود و ثانياً – مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مساله بررسي مي شود كه آيا زن و مرد بودن تاثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير. امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران تفاوتهايي در ارتباط شهادت، نسبت به شهادت مرد وجود دارد.
بنابراين براي اهل تحقيق كافي است كه بداند جامعه بشري قبل از اسلامي چه طرز تفكري درباره زن داشته است و شايد ديگر حاجت نباشد كه سيره نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه، يا كتابي مختص به عقايد امم و ملت ها در مورد زنان بنويسند. چرا كه خصال روحي و جهات وجودي هر امتي در لغت و اداب ان ملت تجلي مي كند.
در هيچ تاريخ و نوشته اي قديمي چيزي كه حكايت از احترام و اعتنا به شان زن كند يافت نمي شود مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (ع) كه بنابر ان بايد به زنان ارفاق كرد و تسهيلاتي فراهم نمود.
اما اسلام يعني ديني كه قرآن به عنوان كتاب قانون نازل گرديده است، در حق زن نظريه اي ابداع كرد كه از روزي كه بشر پا به عرصه دنيا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنين طرز تفكري در مورد زن وجود نداشت.
اسلام در اين نظريه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را ان طور كه هست و بر آن اساس افريده شده به جهان معرفي كرد، اساسي كه به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.

اسلام عقايد و آراي مردم را در باره زن و رفتاري كه عملاً با زن داشتند، بي اعتبار نموده خط بطلان بر آنها كشيد.
اسلام در هويت زن مي گويد زن نيز مانند انسان است، هر انساني چه مرد و چه زن فردي است كه در ماده و عنصر پيدايش وي دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشته اند و هيچ يك از اين دو نفر بر ديگري برتري ندارد مگر به تقوي. هم چنان كه خداوند مي فرمايد يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم « هان اي مردم ما يك يك شما را از نر و ماده آفريديم و شما را شعبه ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد و بدانيد كه گرامي تر شما نزد خدا با تقوي ترين شماست »
آنگاه همين معنا را هم توضيح مي دهد كه عمل هيچ يك از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باطل نمي شود و عمل كسي به ديگري عايد نمي گردد. مگر اينكه خود شخص عمل خود را باطل كند و به بانگ بلند اعلام مي دارد كل نفس بما كسبت رهينه « هر كسي در گرو عمل خويش است » نه مثل مردم قبل از اسلام كه مي گفتند گناه زنان به عهده خود آنان و عمل نيكشان و منافع وجودشان مال مردان است.
وقتي به حكم اين آيات، عمل هر يك از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب مي شود و هيچ مزيتي جز با تقوي براي كسي نيست، و با در نظر داشتن اينكه يكي از مراحل تقوي اخلاق فاضله چون ايمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است پس زني كه درجه اي از درجات بالاي ايمان را دارد يعني سرشار از علم است، يا عقلي پخته و زرين دارد يا سهم بيشتري از فضايل اخلاقي را واجد است، چنين زني در اسلام ذاتاً گرامي تر و از حيث درجه بلندتر از مردي داست كه هم سنگ اونيست. حال آن مرد كه مي خواهد باشد پس هيچ كرامت و مزيتي نيست مگر به تقوي و فضيلت.
اما احكام مشترك بين زن و مرد و احكامي كه مختص به هر يك از اين دو طايفه است، در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوقي اجتماعي شريك مرد است. او نيز مانند مردان مي تواند مستقل باشد و هيچ فرقي با مردان ندارد نه در اكتساب و نه انجام معاملات، نه در تعليم و تعلم، نه در به دست اوردن حقي كه از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احكامي ديگر، مگر در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا دارد كه با مرد فرق داشته باشد.
عمده موارد اخير الذكر مساله عهده داري حكومت ف قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان و حمله بر دشمن است. اما وي از بسياري خدمات در جنگ و مددرساني به امور مختلف و حمايت از رزمندگان و مداواي آسيب ديدگان محروم نيست.

آري زن به بركت اسلام از جايگاه ابزاري به جايگاه استقلالي خود راه يافت، اداره و عملش كه تا ظهور اسلام گره خورده به اداره مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد و به مقامي رسيد كه دنياي قبل از اسلامي با همه قدمت و در همه ادوار چنين مقامي به زن نداده بود، مقامي به زن داد كه در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ گذشته بشر نخواهيد يافت، اعلاميه اي در حقوق زن به مثل اعلاميه قرآن نخواهيد جست كه مي فرمايد « لا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف »

 

منابع و مآخذ:

۱- بيانيه عده اي از حقوقدانان و قضات دادگستري در رابطه با لايحه قصاص – ماده ۱۳۱۳ قانون اصلاح موادي از قانون مدني ۱۴/۰۸/۱۳۷۰٫
۲- جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي كيفري، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳، كل صفحه ۳۴۰٫
۳- جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي كيفري، چاپ ۱۳۸۲، كل صفحه ۳۴۰ ص ۱۵۱ و ۱۵۲٫
۴- جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي كيفري، چاپ ۱۳۸۲، كل صفحه ۳۴۰ ص ۱۷۳ و ۱۷۴٫ ۱۷۵٫ ۱۷۶٫
۵- جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي كيفري، كل ص ۳۴۰٫ اماره، سوگند، اصول علمي.
۶- حلي محقق شرايع الاسلام ترجمه ابوالقاسم اين احمد يزدي جلد ۲٫ چاپ پنجم كل ص ۲۰۸۲٫ ص ۱۸۲۰
۷- آيت ا.. . خامنه اي ( سيد محمد ) حقوق زن، مقايسه حقوق بشري و مدني زن در اسلام و اعلاميه حقوق بشر، انتشارات تك، سال ۱۳۷۰٫ ص ۱۰۴ و ۱۰۵٫
۸- سرشار محمود. شهادت در امور مدني. كيفري. مجله كانون وكلا. شماره ۲۹٫ سال ۱۳۳۱٫ ص ۶٫
۹- دكتر صدرزاده افشار « سيد محسن » ادله اثبات دعوي انتشارات نشر دانشگاهي. سال ۱۳۷۱ ص ۱۷۳٫
۱۰- دكتر لنگرودي ( محمد جعفر )، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۰ ص ۳۷۹٫
۱۱- ادله اثبات دعوا – دكتر ايرج گلدوزان – كل ص ۴۱۲٫ چاپ اول
۱۲- كاتوزيان –ناصر، اثبات و دليل اثبات – جلد ۲٫ شهادت. اماره. سوگند و اصول عملي – چاپ دوم بهار ۱۳۸۴ كل ص ۲۹۶٫
۱۳- دكتر مهرپور – حسن – نظري بر جايگاه زن و حقوق اجتماعي او از ديدگاه قرآن و مجله كانون وكلا. شماره ۷ – ۶ سال ۷۲ – ۱۳۷۱، ص ۱۰۰٫

منابع اينترنتي WWW. aftab. com

0
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.