نوشته‌ها

ارث خيار

ارث خيار

فهرست صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………. ۱
سوالات تحقیق …………………………………………………………………… ۲
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………. ۲
فصل اول
آيا تمام خيارات قابل انتقال بارث است؟ …………………………………………. ۳
وضع خيار مجلس ………………………………………………………………. ۵
آيا خيار مجلس از نظر قانون مدني موروث است………………………………. ۸
فصل دوم
آيا خيار بهمه وارث ميرسد يا به بعضي آنها؟………………………………………. ۹
مورد خیار ………………………………………………………………………… ۹
ارث زوجه ……………………………………………………………………….. ۱۲
حبوه پسر بزرگ متوفي …………………………………………………………. ۱۳
فصل سوم
چگونگي اعمال خيار ورثه ……………………………………………………….. ۱۹

فصل چهارم
وضع طرف معامله در صورت فسخ ورثه ……………………………………….. ۲۴
فصل پنجم:
ماليات بر ارث ………………………………………………………………… ۲۸
منابع: …………………………………………………………………………. ۳۴

مقدمه:

دارائی متوفی را میتوانیم به دو بخش مثبت و منفی تقسیم کنیم. بخش مثبت دارائی عبارت از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر است و بخش منفی آن عبارت از بدهیهائی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارائی متوفی ترکه نامیده میشود.
كسانى كه به جهت خويشى ارث مى برند سه دسته اند:
دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان ميت مى باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پايين روند، هر كدام كه به ميّت نزديكتر است ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمى برد. دسته دوم: جدّ يعنى پدر بزرگ، جدّه يعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر مى باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هر كدام كه به ميّت نزديكتر است ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند.
دسته سوم: عمو، عمّه، دايى، خاله و فرزندان آنان مى باشند و تا يك نفر از عموها، عمّه ها، دايها و خاله هاى ميّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر ميّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

سوالات تحقیق:
هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوارث مي شود (قانون مدني ماده ۴۴۵) قانون مدني در اين ماده بصراحت تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته و به بحث و اختلاف مفصلي كه در فقه دراين باره شده و مساله را مبتني نموده اند بر اينكه خيار حق است يا حكم پايان داده است.
در شرح ماده بالا و روشن شدن زواياي تاريك اين بحث بايد مطالب زير را تشريح نمود:
آيا تمام خيارات قابل انتقال بارث مي باشد؟
آيا خيار بهمه وراث ميرسد يا ببعض آنها؟

اهداف تحقیق:
طرف ديگر معامله در برابر اعمال خيار چه وضعي پيدا مي كند؟
بچه نسبتي خيار بارث برده مي شود؟

 

فصل اول
آيا تمام خيارات قابل انتقال بارث است؟

قانون مدني در ماده ۴۴۵ بطور عموم تمام خيارات را قابل انتقال بارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده:
اول موردي كه خيار شرط بقيد مباشرت اختصاص بشخص مشروط له داده شده باشد (مانند ۴۴۶ قانون مدني).
دوم _ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين باشد (ماده ۴۴۷ قانون مدني).
بطور خلاصه مي توان گفت قانون مدني تمام خيارات را قابل انتقال بارث دنسته جز بعض موارد خيار شرط را زيرا هر دو مورد استثنايي كه در پيش از مواد خيار شرط است و بعض موارد خيار شرط نه تمام آن.
در مورد اول فرض اين است كه طرفين اعمال خيار را منحصر و محدود بشخص صاحب خيار نموده اند و اين امر مانندتمام اموريكه مقيد بقيد مباشرت است در صورتيكه مباشرت مقدور نباشد از بين مي رود مانند اينكه در بيع باين نحو شرط شود كه هرگاه فروشنده بخواهد مي تواند پس از سه روز شخص فسخ نمايد در اين صورت اگر در اين مدت فروش بميرد خيار ساقط مي شود و بارث منتقل نمي شود چه اين خيار مانند ساير حقوق شخصيه قائم بشخص است و بارث نميرسد مانند حق حضانت و حق تقدم در مشتركات عمومي
در مورد دوم فرض اين است كه طرفين معامله به شخص بيگانه اي اختيار داده اند كه معامله را فسخ يااجازه نمايد و با صطلاح خيار براي شخص ثالث باشد. چنين اختياري كه بمنزله تحكيم و داوري است مختص بشخص است و بورثه اش قابل انتقال نيست زيرا اصولا چنين شخصي سمتي در معامله نداشته جز اينكه طرفين يا يكي از آنها باو داوري داده اند كه معامله را فسخ يا امضا نمايد و اين حق بشخص او داده شده و قابل توريث نمي باشد.
وضع اشتراط موامره در اينجا سوالي پيش مي آيد و آن اين است كه آيا اين استثنا مربوط بخيار شرط براي اجنبي است فقط يا شامل خيار شرطي كه در اصطلاح فقها اشتراط موامره گفته مي شود نيز ميشود؟
توضيح آنكه بطوريكه در خيار شرط گفته شده است قراردادن شرط براي بيگانه دو صورت دارد:
يكي اينكه بيگانه حق دارد معامله را امضا يا فسخ نمايد و اين حق را مي تواند شخصاً اعمال نمايد و مختص بخود او است نه از باب وكالت بلكه همانطور كه اشاره رفت از باب حكميت است يني بيگان مي تواند معامله را فسخ يا امضا نمايد و طرفين اين حق را نداشته نقشي در اعمال خيار ندارند.
دوم – اشراط موامره است و آن اين است كه بيگانه درباره امضا يا فسخ معامله نظ مي دهد ولي اعمال خيار وسيله يكي از طرفين معامله خواهد بود نه وسيله خود او و در واقع بيگانه نقش يك مشاور را بازي مي كند، اگر نظر و عقيده او بر لزوم معامله باشد طرفين ملزمند كه معامله را امضا نمايند و اگر عقيده بفسخ داشته باشد طرفين الزامي به پيروي از اين نظر مشورتي ندارند بلكه بميل خودشان اگر خواستند معامله را فسخ و گرنه امضا مي نمايند و بهرحال اعمال خيار وسيله طرفين معامله انجام مي گيرد نه وسيله شخص بيگانه.
با توجه به اين دونوع خيار شرط اين سئوال پيش مي آيد كه ماده ۴۴۷ قانون مدني ناظر بهر دو نوع است يا بيكي از آنها و آن يك كدام است؟
ظاهر عبارت ماده اين است كه منظور صورت اول از دو صورت است و نتيجه اين مي شود كه خيار اشتراط موامره تحت عموم ماده باقي مانده قابل انتقال بورثه است لكن بوحدت ملاك مي توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نيز حكم حكم صورت اول را دارد. زيرا در اين صورت بيگانه شخصاً مورد نظر بوده مشاوره و كسب نظر و عقيه شخص او مورد نظر بوده كه از امور مباشرتي و اختصاص است و قابل انتقال بورثه نمي باشد. بلكه مي توان گفت بقياس اولويت صورت دوم مشمول ماده است زيرا همانطوري كه گفته شد در خيار شرط براي اجنبي بصورت اول حق خيار و اعمال حق هر دو براي اجنبي است و حال آنكه دراشتراط موامره شخص اجنبي فقط حق خيار يعني اختيار فسخ و امضا دارد ولي اعمال آن با طرفين معامله است و وقتي كه مورد اول قابل انتقال بورثه نباشد مورد دوم كه ضعيفتر است بطريق اولي قابل انتقال نيست.

 

وضع خيار مجلس
سومين موردي كه در موروثي بودنش اختلاف است خيار مجلس در صورت فوت يكي از طرفين يا هر دو طرف معامله است اين مساله در فقه مورد اختلاف است ولي قانون مدني متعرض آن نشده، بي مناسبت نيست اول مساله را از نظر فقهي بررسي نموده سپس حكم مساله را از نظر قانون مدني جستجو نمائيم:
حكم مساله از نظر فقهي _ فقها اماميه خيار مجلس را موروث ميدانند بعض از فقهاي عامه آنرا موروث نمي دانند و شيخ انصاري در متاجر مبنايي بدست داده و نتيجه قول علماي اماميه را صحيح ميداند و اينك شرح هر يك:
عقيده آن دسته كه خيار مجلس را موروث نميدانند _ آنها كه خيار مجلس راموروث نمي دانند چنين مي پندارند كه دليل اثبات اين خيار براي نفي آن در اين مورد كافي است، زيرا روايت البيعان بالخيار مالم يفترقا كه دليل اثبات اين خيار است ثبوت خيار مجلس را محدود و موقت بزمان عدم افتراق نموده پس با افتراق و جدائي خيار ساقط مي شود و وقتي با جدائي جسماني خيار ساقط با جدائي روح و مرگ بطريق اولي افتراق صادق و خيار ساقط است.
براين استدلال ايراد شده كه منظور افتراق روحاني نيست بلكه افتراق جسماني است و با مرگ ومفارقت نمي توان گفت افتراق حاصل شده، اولويت نيز ممنوع است.
عقيده آنهايي كه خيار مجلس را موروث ميدانند _ دليل آنها كه خيار مجلس را موروث ميدانند اين است: آيات ارث و حديث ماترك الميت في حق فلوارثه و اجماع دلالت دارد بر اينكه خيار مجلس بارث ميرسد و اما اينكه بچه نحو بارث ميرسد باز مورد اختلاف است بعضي مي گويند اگر وارث در مجلس عقد باشد بارث مي رسد و گرنه، نه و بنابراين قول در صورت تعدد ورثه و حضور بعضي غيبت بعضي ديگر عقايد بر مبناي چگونگي استحقاق ارث خيار كه بعد خواهد آمد مورد اختلاف است بعضي ديگر مي گويند حضور وارث لازم نيست بلكه تا زمان بقا مجلس اخبار يعني وضع و حالتي كه بوارث خير رسيده خيار باقي است مانند مجلس زوال اكراه در صورت اجبار بجدائي و عده ديگر مي گويند در اين صورت خيار مجلس براي هميشه باقي است مگر اينكه بيكي از مسقطات ديگر اسقاط شود زيرا افتراق مورد نظر در روايت البيعان بالخيار افتراق اخياري است و چون با مرگ فرض افتراق اختياري ديگري تحقق نمي يابد پس خيار بابن سبب ساقط نمي شود و هميشه براي وارث باقي است مگر اينكه بسبب ديگري ساقط شود.

سوال:
كدام نظر صحيح است؟
پس از بررسي دلايل اقوال بالا آنچه بنظر ميرسد اين است كه حضور وارث در مجلس عقد لازم نيست و افتراق نيز بجدائي هر يك از طرفين عقد حاصل مي شود و فقط تا زمانيكه ميت در جاي خود و طرف ديگر در مجلس عقد باقي هستند خيار مي ماند و با بردن ميت يا جدايي طرف ديگر ساقط مي گردد و وراث در اين فاصله حق خيار دارد يعني در صورت علم بمعامله و خيار و فوت مورث مي تواند آنرا مادامي كه افتراق بمعنايي كه گفته شد حاصل نشده اعمال نمايد و در صورت جهل بمعامله يا جهل بخيار يا حصول افتراق خيار ساقط مي شود و اما نحوه استحقاق و چگونگي اعمال خيار در صورت تعدد ورثه مبتني بر عقيده اي است كه در آن باب ها اتخاذ خواهد شد.

عقيده شيخ انصاري
شيخ انصاري هر چند در نتيجه باعقيده فقهاي اماميه در موروث بودن خيار مجلس موافق است ولي استدلال آنها را به آيات و اخبار مبتني مي نمايد بر اينكه ثابت شود خيار والا حق است نه حكم و ثانياً حق قابل انتقال بارث است براي روشن شدن نظريه ايشان كمي از عبارات متاجر نقل ميشود:
(اقول الاستدلال علي هذا الحكم بالكتاب والسنه الواردين في ارث ماترك الميت يتوقف علي ثبوت امرين احدهما كون الخيار حقاً لا حكماً … الثاني كونه حقاً قابلا للانتقال…)
اين مبني اجمالا مورد قبول فقهاي اماميه است و ورود در آن بي نتيجه است و فقط اشاره اي بمعناي حق و حكم و قابليت انتقال حق مي شود تا روشن شود كه شيخ چه ميخواهد بگويد.

حق و حكم
حق سلطه و اقتدار است براي شخص بر چيزي، نظير سلطه مالكيت، منتهي ضعيفتر از آن مثلا در حق انتفاع يا ارتفاق دارنده حق بر آنچه مورد انتفاع يا ارتفاق است سلطه و اقتداري دارد نظير اينكه مال خودش باشد با اين تفاوت كه اگر مال خودش بود مي توانست هر تصرفي بخواهد بنمايد و حالا فقط بعض تصرفات را مي تواند انجام دهد ولي حكم هيچگونه سلطه و اقتداري نمي دهد مثلا وقتي قانونگزار بهره پول را مجاز ميداند سلطه اقتداري بكسي نمي دهد بلكه فقط منع قانوني را از آن برداشته است.
حق قابل نقل و ابتقال واسقاط است و حكم چنين بدين معني كه حكم را بميل كسي واگذار نكرده اند كه بتوان آنرا فروخت يا بخشيد يا ساقط كرد يا بارث برد ولي حق تمام اين آثار يا بعض آنرا دارد.
با اين همه حقوقي نيز وجود دارد كه اين آثار را ندارد مانند حقي كه موقوف له بر مورد وقف دارد حق استفاده از مشتركات عمومي حق حضانت و غيره.

مواردي نيز هست كه معلوم نيست حق است يا حكم مثل رجوع شوهر در طلاق رجعي (حاشيه مرحوم سيد محمد كاظم يزدي بر مكاسب).

حكم مسئله از نظر قانون مدني
آيا خيار مجلس از نظر قانون مدني موروث است؟
همانطوري كه در آغاز اشاره شد چنين بنظر مي رسد كه عموم ماده ۴۴۵ قانون مدني اين مورد را نيز فرا مي گيرد و قانونگزار با اين ماده عام و كلي بهمه اختلافاتي كه در فقه در اين مورد وجود دارد پايان داده است و اما اينكه حضور ورثه شرط است يا خير و سقوط خيار بچه نخواست؟ از اين ماده استفاده نمي شود و مي توان با استفاده از روح ماده و مباني آن كه فقه اماميه است گفت كه حضور وارث شرط نيست و سقوط آن ببردن ميت يا بجدائي طرف ديگر و خلاصه به از هم پاشيدن مجلس است و مادام كه مجلس باقي است وارث ميتواند در صورت بمعامله و بخيار آنرا اعمال نمايد و اما نحوه استفاده و چگونگي اعمال ورثه متعدد بستگي دارد باينكه در آن ابواب چه عقيده اي داشته باشيم.

فصل دوم
آيا خيار بهمه وارث ميرسد يا به بعضي آنها؟

دانستن پاسخ پرسش بالا بستگي دارد باينكه بدانيم آيا ارث خيار مشروط به امكان استفاده از مورد آن است يا خير؟

مورد خيار
مقدمه بايد دانست كه مورد خيار اعم است از مبيع و ثمن زيرا در صورت اعمال خيار بصورت فسخ هر دو مورد معامله يعني مبيع و ثمن تغيير وضع داده بملكيت ديگري در مي آيد و در صورت اعمال خيار بصورت امضا هر دو مورد معامله در ملكيت خريدار و فروشنده تثبيت ميشود پس در موارد زير هر جا از مورد خيار نام برده مي شود منظور مبيع و ثمن هر دو است.

ملازمه بين اعمال خيار و امكان استفاده از مورد آن
پس از اين مقدمه بايد روشن كنيم كه آيا ارث خيار شروط بامكان استفاده از مورد آن است يا خير و بعبارت ديگر بين اعمال خيار و امكان استفاده از مورد آن ملازمه است يا خير؟
اكثراً اعمال خيار براي استفاده از مورد آن است مثلا هرگاه شخصي دراثر معامله اي مغبون مي شود در اثر غبن و ضرر خيار دارد براي اينكه بتواند مال از دست رفته خود را بثمن كمتر پس بگيرد و از آن استفاده نمايد يا اگر در اثر عيب مبيع خريدار زيان ديده باشد خيار خيار عيب باوامكان ميدهد معامله را بهم زده عين مال خود را بدست آورده و يا نسبت تفاوت بين صحيح ومبيع از ثمني كه داده است باز بدست آورد و باصطلاح ارش بگيرد. ولي اين وضع عموميت ندارد زيرا مواردي نيز پيدا مي شود كه خيار وجود دارد در حاليكه صاحب خيار نمي تواند از مورد آن استفاده برد مثلا در خيار شرط براي بيگانه بيگانه صاحب خيار است (منظور از بيگانه كسي است كه طرف معامله نبوده و در اصطلاح به او شخص ثالث يا اجنبي گفته مي شود يعني طرفين معامله با و حق اختيار داده اند كه معامله را فسخ نموده يا امضا نمايد در حالي كه خود او از مورد خيار استفاده نمي كند. مثلا هر كسي ملك خود را مي فروشد و براي پدرش خيار شرط قرار ميدهد پدر او از اعمال خيار هيچ سودي نمي برد زيرا اگر معامله را امضا نمايد مبيع ملك خريدار و ثمن ملك فروشنده و ثمن بملكيت خريدار بر مي گردد و بصاحب خيار كه آنرا اعمال كرده چيزي نميرسد پس مي بينيم كه اعمال خيار در اين مورد همراه با استفاده از مورد خيار نمي باشد.
اين وضع مختص بصورتاول خيار شرط است و صورت دوم يعني اشتراط موامره چنين نيست زيرا در اين صورت صاحب خيار ظاهراً يكي از طرفين است نه شخصي كه مورد مشاوره قرار خواهد گرفت.
مورد ديگري كه اعمال خيار مستلزم استفاده از مورد آن براي شخص صاحب خيار نيست بعض از موارد وكالت است فرض كنيم شخص وكيل باشد در انجام بيع خيار نيست بعض از موارد وكالت است فرض كنيم شخص وكيل باشد در انجام بيع ( نه فقط در اجرا صيغه) و در غياب موكل اقدام بانجام بيع نمايد حسب مستفاد از ماده ۳۹۷ قانون مدني كه مي گويد: هر يك از متباينين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند) خيار مجلس براي وكيل حاصل است نه براي موكل زيرا اولا وكيل عنوان متبايع را دارد و دليلي نيست بر اينكه متايع حتماً بايد مالك باشد و ثانياً موكل چون در مجلس عقد نبوده نمي تواند خيار داشته باشد پس صاحب خيار وكيل است در حالي كه اگر معامله را امضا يا فسخ نمايد بخود او تفعي نخواهد رسيد.
از دو مورد بالا به اين نتيجه مي رسيم كه بين اعمال خيار و استفاده از موارد آن ملازمه نيست. اين نتيجه را مي توان بدين توجيه تاييد كرد كه خيار اختيار انحلال يا ابقا معامله است و ارتباطي بملكيت مورد و امكان استفاده از آن لزوماً ندارد و اين معني از تعاريفي كه براي خيار نموده اند بخوبي استفاده مي شود (الخيار ملك الفسخ ) يا (الخيار ملك اقرار العقد و ازالته) يا ( الخيار ملك لتملك المعوض لنفسه اولمن نصب عنه ) و غيره.
از آنچه گذشت نتيجه گرفتيم كه اعمال خيار ملازمه اي با امكان استفاده از مورد آن ندارد از اين مطلب نتيجه مي گيريم كه ارث خيار نيز مشروط بامكان استفاده از مورد آن نيست و اين مطلب را به بيان ديگر نيز مي توان بيان كرد. ارث خيار تابع ارث مال نيست (متاجر شيخ انصاري دراحكام خيار).

 

فروع مساله
بر اين مطلب فروعي متفرع است: از جمله اينكه اگر دين ميت مستغرق تركه اش باشد يعني بدهيش بيش از اموالش باشد و در صورت فسخ معامله، مورد معامله بورثه نرسد بلكه در برابر دين ميت بطلبكاران داده شود اين امر مانع نمي شود كه خيار موروث نباشد يا در اين مورد بارث نرسد، و يا ورثه نتوانند آنرا اعمال نمايند.
فروع ديگر ارث زوجه از خيار اموال غير منقول و ورثه (غير فرزند اكبر) از حبوه و ارث كافر يا قاتل است و ذيلا بشرح هر يك مي پردازيم كه اينان از ارث اموال محرومند (دو دسته اول بعض اموال و دو دسته اخير از تمام اموال ) مي خواهيم بدانيم در موارد حرمان از اموال آيا از خيار آن هم محرومند يا خير؟
بنظر مي رسد بهتر است بدوا” مختصري در اطراف ارث بردن اينان از اصل اموال نوشته شود و بعد بارث خيار آنها بپردازيم:
قتل عمد و كفر از موانع ارث شمرده شد زن از بعض اموال شوهر ارث نمي برد و چند چيز است كه بپسر ارشد اختصاص يافته است:

قتل
قانون مدني در ماده ۸۸۰ مي گويد: قتل از موارنع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگر ) حال با توجه به اين ماده و آنچه كه گفته شد كه ارث خيار تابع ارث مال نست مي خواهيم بدانيم آيا وارثي كه عمداً مورث خود را بنقل رسانيده و از ارث اموالش محروم است آيا خيار معامله اي را كه او در زمان حيات انجام داده است بارث مي برد يا خير؟

كفر
قانون مدني در مورد كفر تصريحي ندارد لكن مستفاد از عنوان فصل مربوط بشرايط و موانع ارث چنين است كه تمام موانع ارث را ذكر ننموده بلكه بتغير قانون (جمله اي از موانع ارث) را گفته است بااين وضع آيا كفر را مانع ارث ميداند يا نمي داند بحثي است كه در حقوق مدني بايد بررسي شود ولي در حقوق اسلام مسلم است كه وارثي كه كافر باشد از مورث خود ارث نمي رد براي استشهاد عبارت لمعه و شزح لمعه در اين مورد چنين است: (يمنع الارث للمسلم الكفر بجميع اضنافه و ان انتحل معه الاسلام فلايرث الكافر حربياً كان اوذمياً خارجياً كان ام ناصيبا” ام غالي”ً ) با اين ممنوعيت آيا مي توان گفت چون ارث خيار تابع ارث مال نيست و ارث كافر خيار معاملات مورث خود را بارث مي برد؟

ارث زوجه
زن از بعض اموال شوهرات ارث نمي برند اين حكم در فقه و قانون مدني مصرح است لكن در شرائط و كيفيت آن در فقه اختلاف و بحث است ماده ۹۴۶ قانون مدني در اين مورد چنين است: (زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل: ۱ – از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد ۲ _ از ابنيه و اشجار) و ماده ۹۴۷ اضافه مي نمايد: (زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها…).
حال با توجه به آنچه كه گذشت كه ارث خيار تابع ارث مال نيست اين بحث پيش مي آيد كه آيا زن معامله اي را كه نسبت به اين گونه اموال شوهرش در زمان حيات انجام داده است ارث مي برد يا خير؟

حبوه پسر بزرگ متوفي
چند چيز را بنام حبوه از پدر خود بارث مي برد اين مساله مورد اتفاق فقه اماميه و قانون مدني ايران است و عبارت ماده ۹۱۵ قانون مدني اين است: (انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد) بنابراين فرزندان ديگر از اين چهار چيز محرومند حال اگر پدر يك يا همه اينها را فروخته و در زمان خيار مرده باشد آيا فرزندان ديگر از خيار آن استفاده مي كنند يا خير.
براي جواب بسئوال و حل مساله بايد بين موارد فرق گذاشت در دو مورد اموال (و ارث قاتل و كافر) قتل و كفر از موانع ارث است مطلقا و استثنايي براي آن نه در مورد اموال و نه در مورد خيار پيش بيني نشده بنابراين وارث قاتل و كافر از ارث خيار هم محرومند.

اصل دو مساله
ممكن است اين بحث پيش آيد كه در صورت شك در اينكه فردي از عام خارج و جزو مستثني است يا خير از موارد تمسك بعموم عام است مثلا هرگاه بگويند اكرم العلما الاالفساق و در فسق زيد شك باشد زيد مشمول عموم العلما بوده و واجب الاكرام خواهد بود و در مورد بحث نيز ماده ۴۴۵ قانون مدني مي گويد: (هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوراث مي شود ) و ماده ۸۸۰ همان قانون مي گويد (قتل از موانع ارث است …) و ما شك داريم دراينكه ارث خيار نيز مستثني شده يا خير پس بايد مشمول عموم ماده اول باشد يعني در اينكه ارث خيار نيز مستثني شده يا خير پس بايد شمول عموم ماده اول باشد يعني از خيار نيزارث برد.
ولي اين اشكال وارد نيست زيرا در اينجا شكي وجود ندارد و اطلاق ماده ها حاكم بر قضيه است چه ماده مزبور قتل را مانع ارث دانسته و اضافه مي نمايد( كسي كه مورث خودرا عمداً بكشد از ارث محروم است ) بنابراين با وجود اطلاق ماده ديگر شكي باقي نمي ماند كه وارث قاتل مطلقا از ارث محروم است حتي از ارث خيار و همين طور در مورد كافر از نظر فقه اماميه.
نتيجه اینکه باوصف اينكه ارث خيارتابع ارث مال نيست وارث قاتل و كافر بعلت منع قانوني ازارث خيار محرومند.
و اما در دو مورد دوم يعني زوجه نسبت به اراضي و غير ارشد نسبت به حبوه وضع متفاوت است در اينجا اينان از ارث محروم نشده ان بلكه از ارث بردن اموال مخصوصي مستثني شده اند و بايد ديد ارث خيار نيز در مواردي كه از عين اموال ارث نمي برند مستثني شده است يا خير؟

۱- حكم مساله از نظر قانون مدني ايران
در اين دو مورد قانونگزار ساكت است و شارحين قانون مدني از نظر تحليلي زوجه متوفي را از خياري كه متعلق آن زمين است بهره مند مي دانند.
بنظر ميرسد با توجيهي كه بعداً بعمل مي آيد و صحيح ترين قول فقها نيز تشريح و برگزيده مي شود بتوان اين عقيده را پذيرفت. زيرا چنانكه خواهد آمد خيار حقي است مجعول لحاظ ذات و نفس خود نه بملاحظه مورد آن بنابراين زوجه و فرزندان ديگر متوفي (غير پسر بزرگ) از خيار معاملات اموالي كه از آن محرومند، ارث خواهند برد.
علاوه مي توان گفت كه اينان از مورد خيار نيز بهره مند مي شوند زيرا بطوريكه گفته شد مورد خيار مجموع دو مورد معامله است هم مبيع و هم ثمن و در جائيكه ملك غير منقول مثلا مورد معامله قرار گرفته باشد ثمن آن كه ديگر غير منقول نيست وزن خواهد توانست از آن ارث برد پس منعي براي استحقاق خيار آن وجود ندارد و همچنين در مورد حبوه اگر فروخته شده باشد از ثمن آن همه وراث حتي غير از پسر بزرگ استفاده مي كنند پس منعي براي استحقاق خيار آن وجود ندارد.
سومين دليلي كه مي توان براي ارث خيار اين دو دسته آورده اين است كه بطوري كه اشاره شد بموجب متون قانوني زوجه و اولاد و ارثند و بموجب مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ زوجه و بموجب ماده ۹۱۵ اولاد (غير از پسر بزرگ) از بردن بعض اموال محروم شده اند لكن در مورد حقوق هيچ استثنايي در قانون وجود ندارد و جائي براي بحث اينكه اين دو دسته از حقي محروم باشند وجود ندارد پس اين دو دسته نيز خيار را بارث مي برند.
نتيجه اينكه اين دو دسته از خيار ارث مي برند.

۲- حكم مساله در فقه اماميه:
در فقه اماميه در اين مورد چهارنظريه و چهار قول است: بعضي گفته اند زوجه مطلقا خيار را بارث مي برد. بعضي گفته اند مطلقاً ارث نمي برنددسته سوم گفته اند اگر مورث زميني را خريده باشد زوجه اش خيار آنرا بارث مي برد و اگر زميني را فروخته باشد ارث نمي برد قول چهارم عمس قول سوم است اكنون اختصار باستدلال هر يك ميپردازيم:
استدلال قول اول _ آنها كه معتقدند زوجه و فرزندان ديگر متوفي (غير از پسر بزرگش) از خيار معامله اموالي كه از آن ارث نمي برند محرومند استدلالشان چنين است خيار وسيله اي است براي باز گرداندن آنچه از دست رفته وپس دادن آنچه بدست آمده هرگاه فرض شود و ارثي نمي تواند اينكارا بكند ديگر خيار فسخ داشتن او بي معني است ظاهراً صاحب جامع المقاصد اين عقيده را دارد هر چند صاحب منيه الطالب عقيده او را طوري ديگر دانسته است.
استدلال قول دوم _ اين قول را صاحب جواهر برگزيده و استدلال آن اين است خيار تسلطي است بر فسخ و امضا عقد و ارتباطي بامورد معامله ندارد و بنابراين زوجه و فرزندان ديگر متوفي نيز از آن بهره مند مي شوند مرحوم سيد محمد كاظم يزدي نيز همين عقيده را دارد و عبارت ايشان در حاشيه مكاسب چنين است:
استدلال قول سوم _ فخر المحققين اين قول را پذيرفته و به تفسير او عقيده علامه نيز همين است توضيح اينكه علامه در قواعد در اين مورد عبارتي دارد كه مورد اختلاف شارحان آن شده فخر المحققين و سيد عميد آنرا بنحوي و صاحب جامع المقاصد آنرا بنحو ديگر تفسير كرده اند عبارت قواعد اين است: الخيار موروث بالحصص كالمال في اي النواعه كان الا الزوجه غير ذات الولد علي اشكال اقربه ذلك ان اشتري بخيار لترث الثمن) آنچه بين شارحان (فظهر ان الحق ارثها من الخياز ملطقا و ان كان العوضان كلا هما من العقار)
قواعد منشا اختلاف شده كلمه ذلك در اين عبارت قواعد است، بتفسير فخر المحققين و سيد عميد و شهيد اول مشاراليه كلمه ذلك ارث بردن از مستثني منه است و معني چنين مي شود تمام خيارات مانند اموال بنست سهم الارث بارث برده مي شود جز در مورد همسري كه فرزند نداشته باشد در اين مورد اشكال است اقرب اين (ارث بردن) است تا از بهاي زميني كه شوهرش خريده (و در نتيجه اعمال خيار آن بها بر مي گردد) بهره مند شود بنابراين تفسير علامه نيز از قائلين بقول سوم است لكن بنا به تفسير صاحب جامع المقاصد مشاراليه (ذلك) عدم ارثي است كه از مستثني استفاده مي شود و بنابراين تفسير علامه از قائلين بقول اول است و معناي عبارت چنين است: تمام خيارات مانند اموال بنسب سهم الارث بارث برده مي شود جز در مورد همسري كه فرزند نداشته باشد دراين مورد اشكال است اقرب اين (ارث نبردن) است اگر متوفي زميني خريده باشد بخيار و همسرش بخواهد آنرا فسخ كند تا از بهايش ارث برد. بهرحال استدلال اين قول اين است كه در صورتيكه متوفي زميني خريده باشد زوجه در صورتيكه معامله را فسخ كند مي تواند از ثمن معامله بهره مند شود پس خيار فايده دارد وزن از آن بهره مند مي شود ولي در صورتيكه متوفي زميني فروخته باشد فسخ معامله نفعي بزن نمي رساند زيرا زمين بملكيت متوفي ميگردد كه زن نمي تواند از آن ارث برد پس خيار او بي فايده است شيخ مرتضي انصاري در كتاب متاخر اين قول را برگزيده است به اين عبارت: (فما اختاره في الايضاح من التفصيل مفسراً به عباره والده في القواعد لا يخلو عن قوه).

 

استدلال قول چهارم _ اين است كه در صورتيكه متوفي زميني خريده باشد اين زمين ديگر بزن نمي رسد وارث سايرين است وزن حق ندارد در ملكيت آنها تصرفي نمايد ولي در صورت عكس مساله يعني در صورتيكه متوفي زميني را فروخته باشد بهاي آن متعلق حق زوجه نيز هست و مي تواند در آن تصرف نمايد، پس در صورت اول خيار ندارد و در صورت دوم خيار دارد. كدام نظر صحيح است؟ با در نظر گرفتن اقوال و استدلالات آن بشرحي كه گذشته قول دوم كه صاحب جواهر برگزيده بنظر مستدل تر مي آيد وزن و فرزندان (غير از پسر بزرگ) متوفي از خيار معاملات ارث مي برند هر چند مورد آن معامله را نتواند بارث ببرند. زيرا عقلائي است كه خيار نفساً و موضوعاً مجعول باشد زيرا اختيار و سلطه اي است كه نزد عقلا و در عرف مطلبو است و لزومي ندارد كه آنرا به لحاظ امكان بدست آوردن مال مطلوب دانست زيرا قدرت خود نفساً و صرفنظر از فوائد و آثار آن مطلوب است بديهي است عقلا امكان دارد جعل خيار بنحو دوم نيز باشد ولي دليلي بر اثبات آن نداريم.
يادآوري _ اين بود نقل اقوال و قول مختار در ارث خيار زوجه ارث خيار فرزندان (غير از پسر بزرگ ) نسبت به معاملات بر اموال حبوه نيز بر حسب هر يك از عقايد بلا همان حكمي را دارد كه در ارث خيار زوجه گفته شد.

 

فصل سوم
چگونگي اعمال خيار ورثه

در اينكه وراث متعدد چگونه از يك حق خيار استفاده ميكنند اختلاف است قانون مدني وارد اين بحث نشده و شارحين آن از نظر تحليلي توافق ورثه را در اعمال خيار لازم دانسته اند در فقه اماميه اقوال در اين مساله متعدد است و تا آنجا كه بنظر رسيده چهار قول است.
قول اول _ هر يك از ورثه مستقلا خيار دارند و هريك مي توانند معامله را فسخ نمايند هر چند ديگران امضا نموده باشند و فسخ بر امضا مقدم است.
قول دوم _ هريك از ورثه بنسبت سهم الارث خود خيار دارند هرگاه همگي فسخ يا امضا كنند بحثي پيش نمي آيد و اگر بعضي امضا كنند بحثي پيش نمي آيد و اگر بعضي فسخ و بعضي امضا كنند معامله به نسبت سهم آنكس كه فسخ نموده و به نسبت سهم ديگران امضا مي شود لكن طرف ديگر معامله خيار تبعض صفقه پيدا مي كند.
قول سوم _ مجموع ورثه بصورت عموم مجموعي خيار را بارث مي برند به اين معني كه يا بايد با هم فسخ كنند يا با هم امضا نمايند.
قول چهارم _ مجموع ورثه بصورت عموم بدلي خيار را بارث مي برند بدين معني كه هر يك از ورثه زودتر فسخ يا امضا نمايد خيار تمام شده و ديگران حق ندارند اقدام ديگري مخالف اقدام او بنمايند.
اكنون بررسي هر يك از اقوال و استدلال آنها و اينكه كدام صحيح و كدام نا صحيح است مي پردازيم:
دليل قواعد اول – قائلين باينقول بحديث نبوي ص ماترك الميت من حق فلوارثه استناد نموده اند باين بيان كه ظاهر اين حديث اين است كه هر حقي را كه متوفي بجا بگذارد بوارث ميرسد و چون بخلاف مال كه نمي تواند ملك چند نفر بنحو مستقل باشد حق ميتواند بچند نفر مستقلا تعلق گيرد پس خيار بنحو استقلال بهر يك از ورثه تعلق مي گيرد مثل حق شفعه كه هر يك از شركا مي تواند از آن استفاده نمايند و مانند حد قذف كه با عفو بعضي از صاحبان حق از بين نميرود.
ايراد بر اين قول _ بر اين قول دو گونه ايراد شده يكي بر استدلال آن و ديگري بر استنتاج از آن: بيان ايراد اول اين است كه حديث نبوي ص چنين ظهوري ندارد و خيار حق واحد شخصي است كه نمي توان آنرا تجزيه و تقسيم نمود بعلاوه همين حديث در مورد ارث اموال نيز مورد استناد واقع شده با اين تفسير لازم مي آيد روايت در دو معني استعمال شده باشد زيرا در اموال بنحو تجزيه و تقسيم و در حق خيار بنابراين قول بنحو استقلال است بيان ايراد دوم اين است كه بفرض صحت اين قول هر يك از ورثه حق خيار مستقلي دارند مانند دو يا چند وكيل كه مستقلا اختيار داشته باشند در اين صورت بايد عمل هر يك كه مقدم است هر چند باشد صحيح باشد چه فسخ و چه امضا و معني ندارد بگوييم هر يك مي تواند فسخ كنند هر چند ديگران امضا نمايند و فسخ بر امضا مقدم است.

ايرادي ديگر _ بعضي از فقها ايراد ديگري بر اين قول وارد نمود است:
بدين بيان كه مي گويد اين عقيده ثبوتاً غير معقول است نه اينكه ثبوتاً ممكن است و در مرحله اثبات دليلي بر آن نيست چنانكه ظاهر ايراد اول است زيرا حق خيار از اضافات و اعتبارات باصطلاح فلسفي است و يك امر واحد شخصي است معقول نيست يك اضافه به تمامه مضاف بدونفر باشد چنانكه محال است يك ملكيت به تمامه متعلق بدو نفر مستقلا باشد و اينكه گفته شده كه وجود امر اعتباري بلحاظ معتبر است و معتبر مي تواند آنرا كه بخواهد لحاظ كند و بهمان نحو وجود خواهد يافت در اينجا صدق نيست زيرا در اينگونه امور اعتبار صحيح لازم است نه تخيلات و تو همات و باعتبار صحيح نمي توان يك حق و يا يك ملك را تماماً مال دو نفر دانست. وي سپس به بيان توجيه مواردي كه شبيه اين مورد است مانند حق شفعه حد قذف و غيره پرداخته است.
بحث بيشتر در اين عقيده و بحث در درستي و يا نادرستي آن مستلزم ورود در فلسفه و متعلق و مورد آن قابل تجزيه و تقسيم است بنابراين هرگاه يك حق خيار بچند نفر وارث برسد هريك به نسبت سهم خود حق استفاده و اعمال آنرا دارند مانند اينكه هر گاه دو نفر يك چيز را بخرند و بگوئيم هر دو خيار دارند جز اينكه بهمين نحو هر يك به نسبت خود حق اعمال خيار داشته باشدراهي وجود ندارد (مرحوم سيد محمد كاظم يزدي در حاشيه متاجر اين عقيده را برگزيده است)
ايراد اين قول بر اين قول ايراد شده كه متعلق خيار قابل تجزيه و تقسيم است و لي دليلي نداريم بر اينكه حق خيار هم بر حسب متعلق تجزيه و تقسيم خيار بر حسب متعلق ثبوتاً قابل تصور و امكان پذير است ولي دليلي نداريم كه اين امر تحقق و فعليت يافته باشد آنچه مسلم است اين است كه پس از اعمال خيار مالي كه بر اثر آن بدست مي آيد بسهام ورثه تقسيم مي شود و آن غير از تقسيم حق خيار است.
ايرادي ديگر _ ايراد ديگري كه بر اين قول شده از صاحب منيه الطالب است باين شرح بعقيده ايشان لزوم معامله يعني التزام هر يك از طرفين معامله باينكه آنچه را بديگري منتقل نموده از ملكيتش خارج نسازد نيز در هر معامله اي يك شرط ضمني وجود و آن اين است كه تمام مبيع در مقابل تمام ثمن باشد و هيچكدام حق ندارند. جزئي را داده جزئي را پس بگيرند مگر برضايت طرف ديگر يا بنحو شرط و آنچه لكن ورثه نمي تواند برخلاف شرطي ضمني مذكور كه مورث آنها پذيرفته رفتاري نمايند نتيجه اينكه اعمال خيار هر يك از ورثه به نسبت سهم خود بصورتي كه خيار تبعيض صفقه براي طرف ايجاد كند برخلاف شرط ضمني مورث بوده و قانوني نيست ويابد تمام ورثه بر فسخ يا امضا توافق نمايند مگر اينكه طرف معامله به تبعيض راضي شود يا مورث شرط كرده باشد كه حق اعمال خيار در بعض مورد معامله را دارد.
دليل قول سوم _ در حديث نبوي ساير ادله اخيار، حق خيار بوارث داده شده عنوان وارث جنس و طبيعت است و جنس و طبيعت در ضمن فرد محقق مي شود چنانكه در ضمن مجموع به تعبير ديگر با تحقق فرد يا مجموع جنس و طبيعت محقق و موجود مي شود. پس درهر جا عنوان وارث تحقق يافت حق خيار نيزتحقق مي يابد و اعمال آن امكان پذير است و هر وارثي خيار را اعمال كند خيار تمام شده و ديگري حق تغيير آنرا ندارد خواه فسخ كرده يا امضا نموده باشد.
ايراد اين قول _ ايراد قول دوم بر اين قول نيز وارد است زيرا تعلق خيار گرچه بدين نحو امكان پذير است ولي دليلي بر تعيين آن وجود ندارد و ادله چنين دلالتي در مقام اثبات ندارند هر چند در واقع و در مقام ثبوت چنين باشد.

دليل قواعد چهارم _ عده اي از محققين فقها مانند شيخ انصاري در متاجر، علامه حلي در قواعد فخر المحققين در ايضاح شهيد اول در دروس و شهيد ثاني در مسالك اين قول را بر گزيده اند و دليل آنها بطوري كه از متاجر استفاده مي شود اين است كه ادله ارث دلالت دارد بر اينكه خيار بورثه مي رسد و اما اينكه بچه نحو است معلوم نيست قدر متيقن اين است كه هرگاه همه ورثه معامله خياري را فسخ كنند فسخ و هرگاه همگي امضا نمايند امضا مي شود و بعبارت ديگر اين عقيده مستفاد از دليل خاصي نيست بلكه قدر مسلم و قدر متقين و مبني براصل احتياط است.
ايراد بر اين قول اين قول مبتني است بر اينكه خيار حق واحد شخصي غير قابل تجزيه است اين مبني صحيح است كه ما خيار را موضوعاً و نفساً مطلوب بدانيم در حالي كه چنين نيست و خيار از آن جهت مطلوب است كه راهي براي وصول بمال است و در اين صورت بنسبت سهمي كه ورثه از مال مي برند خيار آنها نيز قابل تجزيه و تقسيم است پس مبناي قول بي اساس و خود باطل است اين ايراد را صاحب منيه الطالب وارد نموده لكن بنظر ميرسد غير وارد است زيرا بنحوي كه تمايل طرق ديگر ثبوتاً امكان ندارند تا ما توجيهي پيدا كنيم براي امكان ثبوتي يكي از آنها بعبارت ديگر بفرض اينكه خيار بلحاظ مورد قابل تجزيه و تقسيم باشد دليلي بر اينكه اين احراز مرحله ثبوت بمرحله اثبات هم رسيده وجود ندارد و نمي توان قائل به آن شد و ناچار بايد بقدر متيقن اكتفا نتيجه اينكه صحيح ترين قول اخير است كه اعمال خيار بايد با توافق همه ورثه باشد.
چگونگي اعمال خيار در وضع كنوني حقوق ايران _ گفته شد كه قانون مدني در اين باره ساكت است و بعضي نويسندگان حقوق مدني ايران با تحليل حقوقي اعمال خيار را بصورت مجموع دانسته اند بنظر ميرسد همين استدلال را كه براي صحيحترين قول از اقوال فقها گفتيم در وضع كنوني حقوقي ما نيز قابل قبول است توضيح آنكه در فقه ادله خيار منحصر بادله اثبات حق خيار است از قبيل حديث نبوي ص ماترك الميت من حق فلوارثه ولي درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساكت است در قانون مدني نيز وضع بهمين منوال است ماده ۴۴۵ مي گويد: هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بوارث ميشود) كه تقريبا مفاد همان حديث نبوي است ولي مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساكت است در آنجا صحيح ترين قول اين بود كه بر اساس قدر مسلم و قدر متيقن بايد معتقد شد كه درمرحله اعمال خيار بايد گفت مجموع خيار براي مجموع ورثه است يعني در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است اين عقيده و استدلال در حقوق ما نيز قابل پذيرش است زيرا يك دليل عقلي است نه نقلي در وضعي مشابه وضع حقوقي ما بدين بيان كه مي گوئيم ماده ۴۴۵ مي گويد خيار بوراث ميرسد اما اينكه بچه نحو استحقاق دارند و مي توانند اعمال كنند قانون ساكت است قدر مسلم و متيقن اين است كه اگر ورثه متفقاً آنرا اعمال كنند خواه بصورت فسخ خواه بصورت امضا صحيح و موثر است پس از نظر قانوني نيز همين عقيده را قبول مي كنيم زيرا صور ديگر گرچه ممكن است ولي دليلي بر آن نداريم

اين عقيده را بتوجيه ديگري نيز ولي دليلي اثبات كرد:
بصراحت ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني در موارد سكوت قانون بايد از روح و مفاد قوانين موضوعه استفاده و حكم قضيه را استنباط نمود مي دانيم منظور از روح قوانين موضوعه اصول وقواعد حقوقي است كه مبناي قانون است و نيز مي دانيم كه قانون مدني ارث را بر مباني شرعي و فقه اماميه مقرر داشته است پس بايد در مورد سكوت به آن مراجعه شود و چون صحيح ترين قول اقوال فقها اين است كه ارث خيار بصورت عموم مجموعي بايد اعمال شود پس در حقوق مدني نيز بايد اين عقيده را بپذيريم.
خلاصه و نتيجه اينكه اعمال خيار ورثه بايد بصورت اجتماع و با هم باشد.

 

فصل چهارم
وضع طرف معامله در صورت فسخ ورثه

در بحث پيش باين نتيجه رسيديم كه ورثه مي توانند با هم معامله خياري از فسخ كنند يا امضا نمايند اكنون ببينيم در هريك از اين دو صورت وضع طرف معامله چه خواهد بود:
در صورتيكه ورثه معامله را امضا ننمايند در وضع طرف معامله تغييري حاصل نخواهد شد خواه مشتري باشد با بايع (البته در صورتيكه او هم خيار داشته باشد و بخاهد فسخ كند وضع او تغيير خواهد كرد لكن اين تغيير وضع ناشي از اعمال خيار خود او است و اين بحث ديگري است خارج از بحث ما، زيرا بحث ما در اين است كه آنكس كه خيار دارد مرده باشد و خيار بارث رسيده باشد و بهرحال شايد در آخر بحث باين فرض نيز اشاره شود).
در صورتيكه ورثه معامله را فسخ نمايند معامله بصورت قبل از انعقاد بر ميگردد بدين معني كه آنچه از مورث منتقل شده برميگردد و آنچه بملكيت او درآمده بود بملكيت طرف معامله باز ميگردد.
فرض كنيم مورث زميني را فروخته باشد بمبلغ يكصد هزار ريال و وثه معامله را فسخ كنند در اثر فسخ زمين بملكيت مورث بر ميگردد و مبلغ يكهزار ريال از مال متوفي ثمن متعلق طلب مشتري قرار مي گيرد و اگر ثمن معامله عين معين باشد همان عين بملكيت مشتري باز ميگردد مگر اينكه تلف شده باشد كه بحكم صورت اول خواهد بود پس مساله داراي ۳ صورت است.
صور مساله
۱- ثمن معامله نقد بوده و بمصرف رسيده باشد پس از فسخ ورثه بمبلغ ثمن ذمه متوفي بدهكار مي شود كه بايد پيش از تقسيم ارث از اموال او پرداخت شود.
۲- ثمن معامله عين موجود باشد مثل اينكه در برابر زميني كه بمتوفي فروخته ماشيني خريده باشد وهنوز موجود باشد پس از فسخ ورثه ماشين بملكيت مشتري باز ميگردد.
۳- ثمن معامله عين معين بوده ولي تلف شده باشد در اين صورت بهاي آن در روز فسخ معامله بذمه متوفي تعليق ميگردد و بايد از اموال او پيش از تقسيم تركه پرداخت گردد.
بحثي كه در اين مورد پيش مي آيد اين است كه هرگاه ميت مالي نداشته باشد و ثمن معامله نيز تلف شده يا نقد بوده و بمصرف رسيده كه عملا نتوان چيزي به مشتري داد آيا ورثه در اين صورت حق فسخ كنند تكليف مشتري چه مي شود؟ مقتضاي آنچه گفته شد كه خيار حق ورثه است منعي وجود ندارد كه ورثه بتوانند اين حق را اعمال كنند غايه الامر اينكه متوفي بدهكار مي شود و عين مثمن كه در اثر خيار بمليكت او بازگشته در برابر بدهكاري او قرار مي گيرد در بدو امر بنظر ميرسد اين كار بيهوده اي است زيرا پس از فسخ باز بايد مبيع را بمشتري بر گرداند منتهي بنام ايفا دين و پرداخت بدهكاري، ولي با دقت بيشتر معلوم مي شود هميشه اينكار بيهوده نيست وگاهي ممكن است منشا فايده يا غرض عقلائي باشد مثلا ممكن است شخصي آخرين رقم ثروت خود كه يك ملك اجدادي است فروخته باشد و در زمان خيار بميرد ورثه معامله را فسخ مي كنند در نتيجه ملك بميت بر ميگردد و ورثه مي توانند آنرا به مبلغ گرانتري بفروشند از محل آن بدواً بدهي مورث (ثمن معامله) را بمشتري پس بدهند و بقيه را بين خود تقسيم كنند و يا بفرض اينكه ارزش بيشتري نداشته باشد آنرا كه يك يادگار آبا و اجدادي است براي خود نگهدارند و از مال خود بدهكاري پدرشان را بدهند و اين يك غرض عقلائي است كه عمل فسخ را از بيهودگي و لغوي در مي آورد.

اين عمل ورثه از نظر حقوقي بدو شكل ممكن است تصور شود يكي اينكه ورثه خودشان ملك مورد فسخ را كه بملكيت مورثشان برگشته بخرند و پولش را به مشتري بدهند بابت ثمن معامله قبلي و اينكار منعي ندارد زيرا پيش از ادا دين تركه بورثه نميرسد تا اشكال شود كه خودشان مالك مورد معامله هستند دوم اينكه ورثه قبلا من باب ايفا دين بدهكاري پدرشان را پرداخت نمايند و اينكار بموجب ماده ۲۶۷ قانون مدني مجاز است سپس مورد فسخ را بين خودشان تقسيم كند.
۴- فرض ديگر كه در اين مورد پيش مي آيد اين است كه ميت مالي نداشته باشد ثمن معامله نيز تلف يا مصرف شده باشد و بعلاوه متوفي بدهكار هم باشد و يا اگر ميت داشته باشد بيش از آن بدهكار باشد و تعبير حقوقي دين مستغرق تركه باشد آيا در اين صورت نيز ورثه مي توانند از حق خيار خود استفاده نمايند و اگر استفاده نمايند مبيع بچه كسي مي رسد و تكليف مشتري نسبت بثمن معامله چيست؟ پس در اين مورد هم مثل فرض پيش سه موضوع است كه بايد روشن شود:
اولا _ آيا ورثه در اين صورت مي توانند از خيار استفاده نمايند؟ بنظر مي رسد منعي وجود ندارد كه اينان بتوانند از حق خود استفاده كنند و بدهكاري متوفي نمي تواند در اين امر موثر باشد زيرا حق خيار در اين مورد هم بورثه ميرسد نه بطلبكاران.

ثانيا _ مبيع كه در اثر فسخ بملكيت ورثه برگشته متعلق حق طلبكاران و غرما گرديده بين آنها تقسيم مي شود.
ثالثا _ مشتري نيز باندازه ثمن معامله از ميت طلبكار مي شود و جز و غرما مي شود اين در صورتي است كه اعمال خيار بصورت فسخ باشد و اگر بصورت اجازه و امضا باشد ديگر بحثي پيش نمي آيد.
در صرت دين مستغرق آيا ورثه مجبور به فسخ معامله مي شوند؟
تنها اين سئوال پيش مي آيد كه در صورت دين مستغرق و وجود خيار آيا ورثه را مي توان مجبور بفسخ نمود تا طلبكاران از مبيع سهمي ببرند يا نمي توان مجبور كرد؟
جواب مساله روشن است همانطوري كه نمي توان ورثه را از اعمال خيار حتي بصورت فسخ معامله ( كه موجب تغيير وضع مالي مشتري ميشود) محروم نمود و گفتيم كه منعي براي اعمال خيار وجود ندارد همين طور هم موجي وجود ندارد كه ورثه را مجبور باعمال خيار بصورت فسخ بنفع طلبكاران نمود ورثه مصلحت خود را مي سنجد اگر خواستند امضا و اگر نه فسخ مي نمايند خواه يكي از اين دو بنفع مشتري يا طلبكاران يا بضرر آنها تمام شود.
به چه نسبتي خيار بارث برده ميشود؟
اين بحث در ضمن مباحث ارث خيار آمده است اگر منظور اين باشد كه هر كدام چقدر از خيار را بارث مي برند جواب آن در دو قسمت گذشته گذشت و اگر منظور اين باشد كه پس از استحقاق و اعمال خيار هر وارثي چقدر از مورد آنرا بارث خواهد بود سئوالي است كه قابل طرح و بحث نيست زيرا جوابش روشن است كه پس از اعمال خيار مورد آن جزو اموال موروث در مي آيد و هر وارثي به سهم خود از آن ارث مي برد.

در پایان این قسمت موانع ارث را فقط نام می بریم:
الف) قتل عمد: طبق نص قرآن، اگر وارثي، مورث خود را عمدا” به قتل برساند از ارث محروم مي شود.
ب ) کفر: اگر وارث کافر باشد، ارث نمي برد و ارث به وراث طبقه دوم مي رسد، اگر نباشد به طبقه سوم، و اگر همه کافر باشند حکم او مثل کسي است که هيچ وراثي ندارد و وراث او حاکم است.
ج) لعان
د) ولادت از زنا: که ولد زنا ارث نمي برد.

فصل پنجم:
ماليات بر ارث

ماده ۱۷- هرگاه در نتيجه فـوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:
۱- درصورتيكه متوفي با وراث يا هر دو ايراني باشد نسبت به سهم الارت هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده ۱۹ اين قـانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر مـاليات برارثـي كه بابت آن قسمت از امـوال واقع در خارج ايران به دولت مـحلي كه مال در آن واقع گرديده است پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قـانـون.
۲- در صورتيكه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده ۲۰ اين قـانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسرمـاليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع ما پرداخت شده است به نرخ بيست وپنج درصد.
۳- در مورد اتبـاع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول مـاليات به نرخ مذكور در ماده۲۰ اين قـانون براي وراث طبقه دوم.
ماده ۱۸- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:
۱- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
۲- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنـها.
۳- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۹- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قـابل وصول وحقوق مـالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبـادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متـوفي.
تبصره – بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تـاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. در مورد مهريـه و نفقه ايام عده تاييد هيات مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.
ماده ۲۰ – از سهـم الارث هر يـك از وراث طبقـه اول مبلـغ سـي ميـليـون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخهاي مذكورمشمول مـاليات مي باشد. معـافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سـال سن داشته يا محجور يا معلول از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ) ريـال خـواهد بـود.
جدول ماليات بر ارث در پايين صفحه درج شده است.
ماده ۲۱- اموالي كه جز ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امردر مراجع مـالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنـها سلب ويا به موجب گواهـي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتـخانه ها، موسسه هاي دولتي، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركتهايي كه صد در صد (۱۰۰% ) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از مشمول مـاليات بر ارث خارج و در صورتيكه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا امـوال سلب مالكيت شده هركدام كمتر است جز اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جز ماترك باشد به طور رايگـان به يكي از اشخاص مذكور در مـاده ( ۲ ) اين قـانون واگذار كنند نيز جـاري است.
ماده ۲۲- درصورتيكه به موجب راي هيات حل اختلاف مـالياتي مطالبات متـوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذكور جز ماترك منظور نمي شود و اگر مـاليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خـواهد شد ودر صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهد بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي ودارايي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثـالث در دعوي مربوط شركت و يا راساً اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۳- خذف شد.
ماده ۲۴- اموال زير از مشمول ماليات اين فصل معاف است:
۱- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت مطالبات مربوط به خسارت اخراج، باز خريد خدمت و مرخصي استحقـاقي استفاده نشده وبيمه هاي اجتماعي ونيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذارويا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديـه و مانند آنـها حسب مورد كه يك جا و يا به طـور مستمر به ورثـه متـوفي پرداخت مي گردد.
۲- امـوال منقول متعلق به مشمولين بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وين مورخ فروردين ۱۳۴۰و ماده ( ۵۱ ) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ وبند ( ۴ ) ماده ( ۳۸ )قرارداد وين مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳- اموالي كه براي سازمانـها و موسسه هاي مذكوردر ماده ( ۲ ) اين قـانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تاييد سازمانها و موسسه هاي مذكور.
۴- هشتاد درصد ( ۸۰% ) اوراق مشاركت وسپرده هاي متـوفي نزد بـانكهاي ايـراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز، همچنين پنجاه درصد ( ۵۰% ) ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد وچهل درصد(۴۰%)ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي درساير شركتها ونيز چهل درصد(۴۰%)ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.
ماده ۲۵- وراث طبقات اول ودوم نسبت به اموال شهـداي انقـلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود.
احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تاييد يكي ازنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.
ماده ۲۶- وراث ( منفردا يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده مخصوصي كه از طرف سازمان امـور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبـات وبدهي هايي كه طبق مقررات اين فصـل قـابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.
۱- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.
۲- رونوشت ياتصويرگواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متـوفي نسبت به اموال و حقـوق مالي است.
۳- در صورتيكه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه.
۴- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.
تبصره – تسليم اظهارنـامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي گردد.
ماده ۲۷- اداره امـور مالياتي صلاحيت دار درمورد ارث، اداره امور مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده اداره امـور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره – اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده ۲۸- مشمولين ماليات برارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهار نامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت ورسيد دريافت دارند.
تبصره – اداره امـور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي راحداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قـانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد.
ماده ۲۹- سـازمان امـورمالياتي كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد.
ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند. دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود.
در صورتيكه براي يك متـوفي اظهارنـامه هاي متعـددي واصل شده باشد، دفتـر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به اداره امـور مـالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبـور فرستاده است ارسال ومراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذي ربط خواهد نمود.

 

جدول ماليات بر ارث
شرح طبقـه اول طبقـه دوم طبقـه سوم
تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريـال ۵% ۱۵% ۳۵%
تامبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريـال نسبت به مازاد۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال
۱۵%
۲۵%
۴۵%
تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ريال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
۲۵%
۳۵%
۵۵%
نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريـال ۳۵% ۴۵% ۶۵%

 

منابع:
۱- امامی، دکتر میر سید حسن، حقوق مدنی، جلد سوم، ۱۳۸۸، تهران، نشر اسلامیه.
۲- کانوزیان، دکتر ناصر، شفعه و ارث، ۱۳۸۹، تهران، نشر میزان.
۳- امینی، علیرضا؛ آیتی، سید محمد رضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد دوم ۱۳۸۷، تهران، سمت.
۴- محمدی، دکتر ابوالحسن، مقاله حقوقی ارث خیار، انتشار ۱۳۸۹، وبلاگ paten. persianblog. ir/tag.

0