۳۰ صفحه تحقیق به همراه فایل داکیومنت با فرمت ورد
موضوع تحقیق:
بررسی تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل
چکیده:
ظهور کشورهای مختلف در عرصه بین المللی و اختلاف نظام حقوقی حاکم بر انها وقوانین سیستم های مختلف اعطای تابعیت در هرکشور وروابط حقوقی با ااشخاص یکدیگر وبا دول متبوع خود موجب پدیدار شدن تابعیت مضاعف در مواردی برای اشخاص گردیده است .تحقیق حاضر تلاشی است برای بازشناسی مفاهیم مربوط به تابعیت، سیستم های اعطای تابعیت، تابعیت مضاعف وانواع ان، امتیازات واثار سوءان وسعی شده است مباحث ناظر به هر یک از انها مورد بررسی وبا مطالعه نظرات حقوقی راهکارهای عملی مشخص گردد.
واژگان کلیدی: تابعیت، سیستم های اعطای تابعیت، تابعیت مضاعف، تابعیت موثر
فهرست:
عنوان …………………………………………………………….. صفحه
چکیده ………………………………………………………………..۱
مقدمه ………………………………………………………………..۴
فصل اول
گفتار اول: تعریف تابعیت ……………………………………………..۸
گفتار دوم:تابعیت – ملیت ……………………………………………۱۰
گفتار سوم: منابع تابعیت …………………………………………….۱۰
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت …………………….۱۲
فصل دوم
گفتار اول: تعریف ………………………………………………………۱۶
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی …………………………………………. ۱۶
فصل سوم: تعارض قوانین تابعیت
گفتار اول:موضوع تعارض تابعیت ………………………………………۲۰
گفتار دوم:تابعیت مضاعف بعد از تولد …………………………………۲۰
گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال………………………………………۲۱
گفتار چهارم: تعارض مثبت و منفی……………………………………۲۲
گفتار پنجم:انواع تابعیت مضاعف……………………………………….۲۳
نتیجه گیری ……………………………………………………………۲۵
منابع و ماخذ ………………………………………………………….۲۶
مقدمه:
در دنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته، که این ارتباط از مرز های سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز های داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهای ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه ای تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوی وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوی وشکلی تقسیم میشود. قواعد ماهوی مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوی موضوع هر مسئله را روشن میکند .به عنوان مثال وقتی سئوال پیش میاید که ایا فلان شخص ایرانی است یا خارجی، در اینحا با مراجعه به قواعد تابعیت به طور ماهوی پاسخ مساله داده میشود وهرگاه پرسش در مورد ازدواج ایرانیان وخارجیان پیش میاید در این جا قواعد شکلی مطرح میشود که دارای پیچیدگی های خاصی میباشد ودر خور توجه میباشد. در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوی را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد وقوانین تابعیت کشورهای مختلف میباشد ونتیجه قهری تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین بین کشورها میباشد واین وظیفه دادگاه است که باتوجه قوانین مطرح ومربوط (تابعیت –حقوق بین الملل خصوصی)مشخص کند که بر ان رابطه کدام مقررات حاکم است .حقوق بین الملل خصوصی صرفا ناظر به روابط افرادی که دارای تابعیت های مختلف هستند یا حقوق خاص بیگانگان نیست چه بسا ممکن است روابط اتباع داخله به علت دخالت یک عامل خارجی مشمول حقوق بین الملل خصوصی باشد. حقوق بین الملل خصوصی دارای ضمانت اجرائی موثر میباشد وهر کشوری در این زمینه دارای مخصوص به خود بوده ومقررات ان لازم اجرا است اما انچه در تعارض دادگاهها قابل توجه است تعارض در صلاحیت بین المللی دادگاها میباشد واین تعارض ناشی دخالت یک عامل خارجی میباشدواین سئوال را مطرح میکندکه دادگاههای کدام یک کشور ها صلاحیت رسیدگی دارند.
سئوالها:
اصلی ترین سئوال تحقیق این است که تابعیت مضاعف در چه حالتی ایجاد میشود؟
اثار این تعدد تابعیت چه میتواند باشد وچه حقوق وتکالیفی برای تبعه موصوف ایجاد میشود؟
در چه مواردی کسب تابعیت وچه زمانی غیر ارادی است ؟ونقش فرد در این زمینه چگونه است ؟ وسیستم های اعطای تابعیت در کشورهای مختلف چگونه میباشد؟
فرضیه ها
اولین فرضیه این است که هرگاه شخص دارای تابعیت باشد دادگاه باید ابتدا تکلیف تابعیت واقامتگاه را مشخص نماید وسپس قانون صالح را به موقع اجرا گذارد
فرضیه بعدی این است در صورتی که فرد دارای دو تابعیت است چه تفسیری از سوی کشورهای مختلف در این خصوص صورت میگیرد
فرضیه دیگر این است که هرگاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت دارد ولی یکی از تابعیت های او تابعیت متبوع قاضی باشد دادگاه باید اورا تبعه متبوع خود بداند زیرا مطابق اصول حقوق بین الملل خصوصی هر دولتی در تعیین این که چه کسانی اتباع ان دولت محسوب میشوند دارای استقلال وحاکمیت است
ساختار تحقیق
تحقیق مورد نظر در سه فصل منعکس گردیده است
فصل اول در کلیات موضوع میباشد مفاهیم وتعاریف موجود در خصوص تابعیت واقسام ان مورد توجه قرار گرفته است.
فصل دوم در خصوص اثر تابعیت مضاعف وانواع تابعیت، اراده شخص در تحصیل تابعیت مضاعف به بحث پرداخته است.
فصل سوم نیز در مورد طریق تابعیت ایحاد تابعیت مضاعف وراهکارهائی که میتواند در ایجاد این تعدد جلوگیری میکند به بحث میپردازد
فصل اول
کلیات( مفاهیم وتعاریف)
گفتار اول: تعریف تابعیت
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد ودولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد واین تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند ومطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت وقوانین ان به مناسبت حضور انها ومنافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگرددوحال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود ودولت همیشه
پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست
در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد: یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص میباشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند. تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است .ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد وتابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها وهواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانم تعریف دولت را مترتب دانست ودر عرصه بین المللی از این حایکاه برخوردار باشد
بدیهی است تابعیت بستگی به وجود دولت دارد واین دولت است که تعیین میکند چه کسانی میتوانند اتباع او باشند ودر واقع هر دولتی در قانون گذاری خود شامل قانون اساسی، قانون عادی، ائین نامه اجرائی رابطه بین فرد و دولت را مشخص میکند. مثلا دسته بندی تابعیت اشخاص به تابعیت اصلی وتابعیت اکتسابی و جدا سازی اتباع خود از سایر کشورها به این نتیجه منتهی میگرددکه اتباع هر دولت در جامعه بین المللی مشخص میباشند وقاعده های بین المللی الزام اور که دولت ها ناگزیر باشند در قانون گذار ی از ان متابعت کنند ایجاد نشده است که بر این اساس اگر کسی در فلمرو یک کشور از اتباع ان به شمار نیاید بیگانه محسوب میگردد. پس تابعیت عبارتست از رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی ومعنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی ویا یک شیئی به دولت معین .
وضعیت بیگانگان وغیر بیگانگان در اسلام:
بیگانگان یا کفار که گذر انها به قلمرو اسلامی می افتاده است در سه حالت از حداقل حقوق برخوردارمیشده اند ۱-هنگامی که دولت اسلامی با دولت متبوع انها پیمان صلح موقت منعقد میساخت۲-هنگامی که خود انها از دولت اسلامی امان میا فته اند ۳-هنگامی که خود بیگانه به گمان برخورداری از امان به سرزمین اسلامی میامده است.
گفتار دوم:تابعیت – ملیت
متمایز بودن تابعیت از ملیت
لفظ تابعیت در حقوق ایران در یکی دو قرن اخیر رایج شده واین لفظ معادل لفظ فرانسوی ناسیولیته که ان را ملیت نیز ترجمه کرده اند برگزیده شده است در اصل ۱۹ قانون اساسی درباره ملت ایران، همه مردم یک سرزمین از هر قوم قبیله ای قطع نظر از رنگ، ونژاد میباشدورواج اصطلاح تابعیت به جای ملیت در حقوق ایران ناشی از عمل قانون گذاری بوده وهمین موضوع باعث شده که بین هر دو اصطلاح تفاوت به وجود اید به این معنااصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی وسیاسی واصطلاح ملیت دارای ارزش جامعه شناسی میباشد.لفظ ملت به مجموع کسانی اطلاق میشود که در یک سرزمین زیر حاکمیت یک دولت گرد هم امده اند وان دولت به نمایندگی انها در جامعه بین المللی شناخته میشود واین کسان از اتباع ان دولت به شمار میایند.
گفتار سوم: منابع تابعیت
الف:منابع داخلی تابعیت
حق اعطای تابعیت در صلاحیت دولت قرار دارد واین دولت است که تابعیت را در قلمرو سیاسی تعریف میکندوقانون را معین میکند اصولا ذکر اصول کلی تابعیت در متن قانون اساسی صورت میگیرد وتنظیم قاعد های ان به عهده قانون گذار عادی میباشد.
ب:منابع بین المللی تابعیت
اصل بین المللی ازادی دولت ها در قانون گذاری برای تعیین اتباع خود:
مرسوم بودن تنظیم قاعده های قانونی حاکم بر تابعیت در قانون گذاریهای داخلی در عموم کشورها وسهیم بودن انها در تشکیل جامعه بین المللی به عنوان اعضا وتشکیل دهندگان ان جامعه سبب استنتاج این اصل بین المللی گردیده که تعیین اتباع هر دولت به قانون گذاریهای همان دولت متعلق است.این اصل که ان را اازادی دولتها در تعیین اتباع خود مینامند در جامعه بین المللی دارای ارزش حقوقی مثبت است در عهد نامه ۱۲ اوریل ۱۹۳۰لاهه مشتمل بر برخی مسائل تعارض قوانین درباره تابعیت در ارای دادگاههای بین المللی در دعوی راجع به تابعیت به ان استناد گردیده است مانند رای شماره۴و۷ دیوان بین المللی دائمی دادگستری درباره دولت فرانسه برای تونس ومراکش ودولت لهستان با قوای متحدین در جنگ جهانی اول
در خصوص تابعیت سه اصل بین المللی راهنما وجود دارد:
۱-هر کس باید دارای تابعیت باشد –نفی بی تابعیتی
۲-نداشتن بیش از یک تابعیت-نفی دو تابعیتی
۳-حق تغییر تابعیت
کسانی که دارای تابعیت اند نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت وروشن برخوردارنددر جامعه بین المللی هم به لخاظ انکه دولت متبوعشان حامی انهاست وضعیتی روشن دارند به این مناسبت نظم بین المللی ایجاب میکند شخص دارای تابعیت باشد وبازتاب ان این است که دولت ها به خاط این که افراد چنانچه از معیار خون بیرون میمانند بتوان معیار خاک یا به عبارتی کشور محل تولد انها را در نظر گرفت ولی با این حال افرادی یافت میشوند که بی تابعیت اندودر هیچ کدام از قلمرو تابعیت قرار نمی گیرند وبه همین جهت در جامعه بین المللی برای حل مسائل ان را با پناهندگی یک جا در نظر گرفته ودر خصوص نفی بی تابعیتی میتوان گفت نظم ایجاب میکند افراد بیش از یک تابعیت نداشته باشند چرا که افراد نمی توانند حقوق وتکالیفی را که نسبت به دولت ها از قبیل خدمت زیر پرچم دارند به جا اورند واز طرفی هم دولت های متبوع نمی توانند تبعه را در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند البته گاهی اوقات دو تابعیتی اجتناب ناپذیر است از یک طرف ذوجین تابعیت یک کشور را دارند وطفل انها که در محل سکونت کشور دیگر به دنیا می اید تابعیت سیستم خاک را دارد یعنی از یک طرف تابعیت اصلی (خون)را دارند واز یک طرف کشور دیگر تابعیت سیستم خاک را اعمال میکند که میتواند هم ارادی باشد وهم غیر ارادی که حل این موضوع به خود دولت بر میگردد.کسی که میتواند در دوران کنونی به اراده خود تابعیت یک کشور را ترگ کوید وتابعیت دولت دیگر را بر گزیندنتیجه تحول هائی است که از قرن نوزدهم در حقوق فرد در برابر دولت پدید امده است. در اصل پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر این موضوع پیش بینی شده است که هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد، کسی را نمی توان خود سرانه از تابعیتش، یا حق تغییر تابعیت محروم ساخت .تغییر تابعیت میتواند از اراده صریح خود تبعه ناشی گردد ویا بر اثر عوامل قهری مانند ازدواج، جابه جا شدن حاکمیت دولت پیشین با حاکمیت دولت دیگر به سرزمینی که تبعه به ان وابسته است .
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت
دولتها با وجود ازاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود،ضابطه های شناخته شده ومعمول در جامعه بین المللی را که میتوان انهارا دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست مراعات مینمایند.مانند انکه در تعیین تابعیت های اصلی کسانی را از اتباع خود به شمار می اورند که یا از پدرومادر تحت تابعیت انها ویا در سرزمین تحت حاکمیت انها متولد شده باشند این دو ضابطه را میتوان معیار خون یا خویشاوندی ومعیار سرزمین یا خاک نامید. سیستم های اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت میباشد چنانکه قاعده های تابعیت دولت امریکا بیش تر بر معیار خاک میباشند واین به مناسبت ترکیب جمعیت در ان سرزمین است ودر مقابل قاعده های تابعیت دولت فرانسه بیشتر بر معیار خون میباشد واین به مناسبت غلیه احساسات ملی در ان سرزمین وانطباق بیش تر تابعیت وملیت اتباع ان کشور با یکدیگر است در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده ولی در ان غلبه با معیار خون میباشد.
۱-سیستم یا اصل خون:مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل میشود وبه همین علت بعضی از حقوق بین الملل خصوصی ان را تابعیت نسبی هم گفته اند وطفل به محض تولد قهرا تابعیت پدرومادر خود را دارا میشود
۲- سیستم یا اصل خاک:سیستم خون به تنهائی نمی تواند به تنهائی تامین تابعیت را برای تمام کسانی که متولد میشوند به عهده بگیرد وگاهی اتفاق می افتد به کار بردن اصل سیستم خون برای تعیین تابعیت به طفل غیر ممکن میشوداز جمله اگر طفلی به دنیا بیاید ولی پدر ومادرش معلوم نباشد یا این که والدین طفل در موقع تولد او تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشند در این گونه موارد برای حل این مشکل از اصل دیگر به نام اصل خاک استفاده میشود .مطابق این اصل تابعیت هرشخص تابعیت کشور تولد اوست زیرا هر شخصی به ناچار در محلی متولد میشود وان هم اجبارا جزءقلمرو دولتی است وچنانچه در کشتی یا هواپیما هم متولد شود تابع کشوری است که پرچم انرا برافراشته است وباز هم اعطای تابعیت با اشکال مواجه نمی گردد.امروزه برای جلوگیری از موارد اپاتریدی وتامین تابعیت ملی در مقابل اختلاط نژادی کشورها اکثرا سیستم خاک وخون را تواما اعمال میکنند
۳-سیستم نژادی یا اصل نژاد:در این سیستم در بعضی از مواقع قانون خاصی در یک کشور تصویب میشود که موجب اعطای تابعیت برای عده ای به لحاض یک نژاد خاص میشود مثل قانون تابعیت اسرائیلکه به محض مهاجرت یک یهودی به ان کشور تابعیت اسرائیل کسب میشود وچنین سیستمی به ندرت در کشورها تصویب میشوند.
مقایسه بین دو سیستم خاک وخون:
انچه که در مقایسه بین این دو سیستم واجد اهمیت اساسی است این است که اجرای کدامیک از این دو سیتم بهتر ومناسب تر میباشد چرا که هردو سیتم مزایا ومعایبی دارند وهر کشور بنا به مقتضات شرایط خود یکی یا تلفیقی از این دو سیستم را انتخاب مینماید.مثل قانون ایران که مطابق سیستم خون عمل میکند ودر بعضی موارد ممکن است سیستم خاک را بپذیرد واین موضوع یعنی اختلاف رویه کشورها در انتخاب سیستم خاک وخون در عمل اشکالات زیادی را ایجاد نموده و چه بسا موجب بی تابعیتی وچند تابعیتی اتباع کشورها شده است که حل این مشکلات به اسانی نیست.
مبحث دوم
اقسام تابعیت ایران
تابعیت ایران را میتوان به سه وسیله ممکن به دست اورد:
۱-به وسیله اجرای سیستم خون وخاک، که این سیستم در موقع ولادت ویا احیانا بعد از ولادت در نتیجه اموری که مربوط به ولادت طفل باشد اعمال میشود
۲-به وسیله ازدواج
۳-به وسیله پذیرش تابعیت ایران
تابعیتی را که در اثر وسیله اول به دست می اید تابعیت اصلی وتابعیتی را که در نتیجه دو وسیله اخیر الذکر تحمیل میشود تابعیت اکتسابی مینامیم
گفتار اول:تابعیت اصلی
تابعیت رابطه ای است که یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی ویا یک شیئ را به دولتی معین میکند وحصول تابعیت اصلی با سیستم خاک وسیستم خون است که جریان ان به طور مشروح قبلا توضیح داده شده است.
گفتار دوم: تابعیت اکتسابی
مواردی از تابعیت را که شخص در حیات خود با فاصله ای بعد از تولد به دست می اورد در اثر ازدواج،اقامت وغیر ان تابعیت اکتسابی است.تابعیت اکتسابی امری است اختیاری ونمی توان ان را به کسی تحمیل کرد-متقاضی باید ان را از دولتی بخواهد وان دولت اگر مایل باشد ومقرراتش اجازه بدهد تقاضا را میپذیرد وتابعیت را اعطا میکند
البته بین تابعیت اشتقاقی،تابعیت اکتسابی، وتابعیت تبعی از لحاظ مفهومی میتوان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود .مانند تحصیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی ویا کسب تابعیت در اثر ازدواج تابعیت اکتسابی از طریق ازدواج ویا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر به دست می ایدوتابعیت تبعی تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه وبه فرزند صغیر شخص تحمیل میشود در مورد اول تابعیت زوج ودر مورد دوم تابعیت پدر تحمیل میشود.
ممکن است کسی با درخواست تابعیت ایران وموافقت دولت ایران با ان به تحصیل تابعیت ایران نائل گردد.ازدواج کردن زن خارجی با تبعه ایرانی موجب تحمیل تابعیت ایرانی میشود معمولا هر کشوری برای ازدواج کردن متبوعش با اتباع خارجه یک سری مقررات ودستور العمل هائی دارد مثلا بند ۶ماده ۹۷۶ق.م مقرر میدارد هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایرانی محسوب میشود
مبحث سوم
تعارض قوانین تابعیت
هر کشوری خود را مستقل کامل میداند ولازمه این استقلال اقدام بر طبق تشخیص مصالح کشور میباشدو وضع قوانین در همین مسیر است مصلحت تمام کشورها این نبوده که تابعیت را بر یک اساس قرار دهند وبه همین جهت در تابعیت قوانین مختلفی دارندودر اعطای تابعیت به اتباع بیگانه به هیچ وجه نظری به رعایت قانون متبوع بیگانه ندارند ونتیجه ان چند تابعیتی وبی تابعیتی است واگر چنین افرادی قضیه ای در دادگاه داشته باشند که حکم ان منوط به قانون کشور متبوع انها باشدبرای دادگاه این تردید پیش می اید که کدامیک از قوانین کشورهای متبوع را به مورد اجرا گذارند واگر شخص اپاترید باشد تکلیف چیست ؟قانون کشور متبوع او کدام قانون است.تعارض مثبت قوانین در مسئله تابعیت وقتی مصداق پیدا میکند که شخص دارای تابعیت مضاعف باشد در تعارض مثبت دو حالت قابل پیش بینی است: تعارض بین قانون کشور متبوع قاضی وقانون کشور دیگر وتعارض بین قوانین دو یا چند کشور بیگانه، در شکل اول که یکی از چند کشور متبوع قاضی است که باید حکم صادر کند چون در تعارض قوانین قاضی است که باید تصمیم گیر باشد. در چنین مواردی دادگاه ناچار است از قانون متبوع خود متابعت نمایدوتنها قانون کشور مقر دادگاه است که هم متبوع دادگاه است وهم متبوع طرف دعوی مثلا قضیه ای در دادگاه ایران مطرح میشود ویکی از چند تابعیت شخص تابعیت ایرانی است وقاضی ایرانی بر پایه ملاک تابعیت ایرانی وی عمل مینمایدواین قاعده هم از لحاظ بین المللی در ماده ۳ معاهده ۱۹۳۰لاهه درباره تعارض تابعیت امده است: با حفظ مقررات این معاهده هر شخص که دارای تابعیت دو یا چند کشور باشد از سوی هر یک از کشورها میتواند تبعه همان کشور به شمار اید.
تعارض وقتی است که قاضی ازاد باشد وبتواند از میان دو یا چند قانون،قانون صالح را برگزیند در این مورد قاضی قانون متبوع خودش را اعمال میکند.از جهت حقوق بین الملل عمومی هم در این شکل شاید بتوان تعارض را ملاحظه کرد زیرا هیچیک از دو یا چند کشور متبوع شخص نمی تواند از او نزد کشور یا کشورهای دیگر متبوع وی حمایت سیاسی کند وماده ۴ معاهده ۱۹۳۰لاهه میگویدهیچ دولتی نمیتواند از تبعه خود در برابر دولتی دیگر که تبعه مزکور تابعیت ان را هم دارا باشد حمایت سیاسی کند
گفتار اول: موضوع تعارض تابعیت
تعارض قوانین، شعبه ای از حقوق هر کشوری است که در ان قسمت، دعوی یاد شده با عامل یا عوامل بیگانه ای مرتبط است .تعارض قوانین حالتی از حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که امکان دو یا چند قانون بر موضوع واحد حقوقی با وجود عامل یا عنصر خارجی همراه با اغماض قانون گذار مقر دادگاه وجود داشته باشد پس در این صورت قاضی باید ابزاری را در اختیار داشته باشد تا از میان قوانین مختلف وگوناگون تنها یک فانون را به عنوان صالحه انتخاب وبر دعوی حاکم نمایدبه چنین قواعد ومقررات قواعد حل تعارض قوانین میگویند اکثر علمای حقوق معتقدند یکی از مسائلی که در روابط بین المللی دولت ها وافراد مطرح میشودموضوع تابعیت استدر قضیه نته بوم دیوان بین المللی دادگستری درذکر اهمیت تابعیت میگوید کسب تابعیت را نباید سرسری تلقی کرد، تقاضای تابعیت وکسب ان عملی متضمن نتایج تحقیق واثار دامنه داری در زندگی شخصی میباشددر حقوق ایران کلیه اشخاص منتسب به ایران اعم از پیروان مذهب امامی، زیدی وحنبلی،شافعی وغیره تبعه ایران شناخته میشوندوطبق اصل ۱۹ قانون اساسی همه اتباع ایرا ن از حیث تابعیت از حقوق مساوی وبرابر برخوردار هستند.
گفتار دوم:
هنگامی که یکی از تابعیت های شخص دو تابعیتی با تابعیت قاضی یا مقام اداری منطبق میباشدان مقام تابعیتی را ملاک تصمیم قرار میدهد که با تابعیت او منطبق است. این روش نتیجه اصل ازادی دولت هادرتعیین اتباع خود میباشد یعنی قاعده ای که در ماده ۳عهد نامه لاهه۱۹۳۰در زمینه تعارض قوانین تابعیت انعکاس یافته است هنگامی که شخص بیگانه دارای دو یا چند تابعیت است قاضی باید یکی از ان تابعیت ها را برگزیند واز تابعیت یا تابعیت های دیگر چشم پوشی کند .این ضرورت در ماده ۵ لاهه در زمینه تعارض قوانین انعکاس یافته به این عبارت رفتار با دارنده چند تابعیت در دولت ثالث باید مانند کسی باشد که دارای تابعیت باشد در این حالت چون هیچ یک از تابعیت های شخص با تابعیت مقام تصمیم گیرنده یکی نیست همه ان تابعیت هاد دارای ارزش حقوقی است از طرف دیگر امکان پذیر نیست همه ان تابعیتها را باهم ملاک قرار داد وناگزیر باید یکی از ان تابعیتها که موثر تر است بر دیگر تابعیتها ترجیح داده شود.
گفتار سوم: تابعیت موثر یا فعال
تابعیت موثر یا فعال تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت اسخاص انتخاب میکند وملاک انتخاب را قانون حاکم قرار میدهد.کشف تابعیت موثر به تعیین درجه تعلق شخص به تابعیت های قابل استناد به او بستگی دارد. بدین معنا که باید دید خود او در اجرای حقوق ووظایف خود کدامیک از انها را بیش تر ترجیح میدهد، عوامل موثر در تعیین تابعیت موثر یا فعال را میتوان در تعیین محل سکونت دائمی یا اقامتگاه اشخاص، زبان، تابعیت همسر، گذرنامه وغیره دانست ودر مقابل ان تابعیت غیر فعال یا ساختگی قرار دارد وبدین معناست که اگر دولتی در اعمال صلاحیت خود در مورد اعطای تابعیت سوءاستفاده کرده وتابعیت خود را به منظورهای خاص به فرد یا افرادی بدهد که با او علقه واقعی ندارد، مرتب سوء استفاده از حق شده چنین تابعیتی قابل استناد در روابط بین المللی نیست.
بنابر این تابعیت موثر یا فعال مفهومی است که به موجب ان باید یک پیوند واقعی بین شخص یا موجود وکشوری که شخص تابعیت ان را ادعامیکند وجود داشته باشد .اقامتگاه یکی از جهات انتخاب تابعیت موثر است در جائی که شخص دارای دو تابعیت است واقامتگاه او در یکی از دو کشور متبوع قرار دارد قاضی وی را تابع کشوری میشناسد که در ان جا اقامتگاه دارد. در اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری عبارت امده است کسی که ممکن است تبعه بیش از یک کشور محسوب گرددتبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در ان جا حقوق مدنی وسیاسی خور را به موقع اجرا میگذارد.
گفتار چهارم:تعارض مثبت ومنفی
اختلاف موجود بین قواعد حل تعارض کشورهای متعددممکن است ایجاد دو نوع تعارض به وجود اید تعارض مثبت ومنفی، تعارض مثبت به این صورت است که هر یک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشوری که به نحوی در موضوع دخالت دارند هر یک قانون داخلی خود را صلاحیتدار تشخیص می دهند. مثلا اگر یک ایرانی در انگلیس اقامت داشته باشد احوال شخصیه اوبه موجب قواعد حل تعارض ایرانی تابع دولت متبوع شخص یعنی قانون ایرا خواهد بوددر حالی که به موجب قواعد حل تعارض انگلیس احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه یعنی قانون انگلیس خواهد بود بنا بر این هر یک از دو کشور قاعده حل تعارض قانون داخلی خود را صالح تشخیص میدهند که در این صورت به ان تعارض مثبت میگویند .
تعارض منفی هنگامی است که هر یک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشور قانون کشور دیگر را لازم الاجرا تشخیص میدهد بدین ترتیب اگر فرض کنیم شخص انگلیسی مقیم ایران باشد احوال شخصیه وی به موجب قانون ایران تابع قانون دولت متبوع شخص یعنی قانون انگلیس خواهد بود اما به موجب قواعد حل تعارض انگلیس اخوال شخصیه وی تابع قانون اقامتگاه شخص یعنی ایرا ن میباشد .بنابر این در تعارض منفی هر یک از دو قاعده حل تعارض قانون دیگری را لازم الاجرا می داند که این خود موجبات احاله را فراهم میکند وبه موجب ان قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه صلاحیت دار تشحیص داده شده خود را صالح نمیداند ودر مقابل اجرای قانون مقر داد گاه یا اجرای قانون ثالثی را تجویز میکند. ماده ۹۷۳ قانون مدنی محکمه را در صورتی که احاله به قانون ایران شده باشد قابل رعایت میداند.
گفتار پنجم:انواع تابعیت مضاعف
تابعیت مضاعف به یکی ازدو طریق زیر کسب میگردد
الف:تابعیت مضاعف اصلی:
چون هر کسی باید دارای تابعیتی باشدوهمین که طفل به دنیا امد ناگزیر باید تکلیف او معین گرددوهمه دولت ها پذیرفته اند همین که تولدی صورت گرفت تابعیت دولتی به دو صورت او را به سرزمینی مربوط میسازد:
۱- اصل خون:سیستم خون که ان را سیستم نسبی نیز مینامند بدین معنی است که به موجب ان تابعیت از طریق نسب وبه سبب تعلق طفل به خانوادهبه وی تحمیل میشود
۲- سیستم خاک:در این سیستم هر کسی در هر کجا متولد شده است تابعیت همان جا را دارا میگرددواعمال این سیستم به دلیل جلوگیری از بی تابعیتی افراد میباشد
ب:تابعیت اکتسابی:
این تابعیت بر دو نوع است:
۱-تابعیت اکتسابی ارادی (مستقیم):در این نوع تابعیت اراده شخص مستقیما دخالت دارد واز دو طریق ممکن است
الف:تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج
ب:تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای تابعیت از طرف شخص
۲-تابعیت اکتسابی غیر ارادی (غیر مستقیم): در این نوع تابعیت اراده شخص در کسب تابعیت جدید وی دخالت ندارد وبه دو طریق ممکن است:
الف:تابعیت اکتسابی غیر ارادی اولاد صغیر شخص که تغییر تابعیت داده است
ب:تابعیت اکتسابی بر اثر جداشدن قسمتی از اراضی کشور
نتیجه گیری
در خصوص تابعیت کشورها تلقی های گوناگونی دارند چرا که هریک از انها بر اساس منافع خود که تامین کننده نیازهای انان باشد مبادرت نموده اند زیرا رابطه تابعیت میان فرد ودولت رابطه ای است قانونی که سبب میگردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده در یک سرزمین محسوب شود سیستم های اعطای تابعیت در کشورهای مختلف تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از دیدگاههای متفاوت اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کشورها میباشد وهمین عوامل در بعضی مواقع موجب بروز تابعیت مضاعف برای افراد میشود ومشکلاتی را برای دولت ها وافراد به وجود میاورد که هم اکنون این مشکل وجود داشته وباعث بروز تعارض مثبت ومنفی تابعیت در کشورها گردیده که نتیجه ان چند تابعیتی وبی تابعیتی افراد میباشد. اعمال قاعده های تعارض قوانین باعث میشود که دادگاهها مساعی خود را برای حل مصروف دارند تا بتوانند قانون قابل اجرا را اعمال نمایند وقضیه را به نحوی توصیف نمایند ومحل ان را در میان انواع دسته های ارتباط مشخص نمایند وقاعده تعارض قوانین راجع به ان را اعمال نمایند که این خود ناشی از متفاوت بودن عامل ربط پیش بینی شده در قاعده تعارض قوانین ودادگاه وقاعده تعارض بیگانه وسرانجام تغییر جهت ربط میباشد نتیجه این که هر گاه وچنانچه انتخاب قانون صلاحیت دار توسط قاضی منوط به تعیین عامل ارتباط واقامتگاه میباشد در این جا دادگاه تکلیف دارد وبایستی پیرامون تابعیت واقامتگاه بررسی و اظهار نظر و پس از تعیین تکلیف قانون صالح را بر مرحله اجرا گذارد. هر گاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت دارد ولی یکی از تابعیت های او تابعیت دولت متبوع قاضی میباشد دادگاه باید او را تبعه دولت متبوع خود بداند زیرا مطابق اصول حقوق بین المللهر دولتی در تعیین این که چه کسانی اتباع دولت محسوب میشوند دارای استقلال وحاکمیت است ودولت ها میبایست در سطح بین المللی تلاش نمایند در قالب کنوانسیون یا موافقت نامه به یک رویه ثابت در برخورد با دوتابعیتی وبی تابعیتی اشخاص دست یابند.
منابع وماخذ:
الف- کتب فارسی
۱- ال کجباف، حسین، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، ج اول، چاپ چهارم،۱۳۸۹
۲- ابراهیمی،دکتر سید نصرت ا…،حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چاپ اول ۱۳۸۳وچاپ دوم ۱۳۸۶
۳- ابراهیمی،محمد، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۷
۴- ارفع نیا، دکتر بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارت بهتاب، ج دوم، چاپ چهارم، ۱۳۸۳و۱۳۸۸
۵- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینو لوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
۶- حمید الله، محمد،سلوک بین المللی دولت اسلامی،ترجمه وتحقیق دکتر سید مصطفی محققداماد،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپدوم، ۱۳۸۳
۷- خلعت بری، ارسلان، حقوق بین الملل خصوصی، چاپخانه روشنائی، جاپ اول ۱۳۱۶
۸- خلیلیان، سید خلیل، حقوق بین الملل اسلامی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جاپ اول ۱۳۶۲
۹-ضیائی بیگدلی، دکتر محمد رضا، اسلا م وحقوق بین الملل خصوص، گنج دانش، چاپ هشتم ۱۳۸۵
۱۰-دکتر محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، اتشارات اگاه، چاپ ۲۳،۱۳۸۹
۱۱-فدوی، دکتر سلیمان، تعارض قوانین در خقوق ایران با تاکید بر احوال شخصیه، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۵
کتب عربی:
۱- شهید ثانی، شرح اللمعه البیضاء،تبریز، چاپ سنگی
۲- محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلا ل والحرام، منشورات اعلمی، تهران ۱۳۸۹
دیدگاهتان را بنویسید